أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

الجامعة ومراكش في مرمى تصريحات مثيرة للجدل داخل الأغلبية الحكومية

المصطفى الوادي

أعادت تصريحات صادرة عن مسؤولين من الأغلبية الحكومية خلال الأيام الأخيرة النقاش حول طبيعة الخطاب السياسي ومدى استحضاره للانتظارات الاجتماعية والثقافية للمواطنين، بعدما أثارت مواقف كل من رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني جلال شرف، موجة من الانتقادات والتساؤلات في الأوساط السياسية والأكاديمية والاجتماعية.

وجاء هذا الجدل في سياق وطني يتابع فيه الرأي العام تطورات قضية الحكم الذاتي وزيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، إلى جانب استمرار انشغاله بارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، من خضر ولحوم وأسماك، وما تفرضه هذه الزيادات من أعباء إضافية على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وكان هشام صابري قد أثار نقاشا واسعا بتصريحاته بشأن بعض الشعب الأدبية بكليات الآداب والعلوم الإنسانية، معتبرا أنها لا تتلاءم بالشكل الكافي مع متطلبات سوق الشغل، ومثيرا مسألة ارتباط اختيار بعض الطلبة لهذه التخصصات بالاستفادة من المنحة الجامعية، قبل الدعوة إلى مراجعة الخريطة الجامعية وإعادة النظر في عدد من المسالك والتخصصات.

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل من طرف فاعلين أكاديميين ومثقفين، اعتبروا أن اختزال وظيفة الجامعة في مدى قدرتها على توفير فرص الشغل يتجاهل أدوارها الأساسية في إنتاج المعرفة وبناء الشخصية وتنمية التفكير النقدي وتعزيز الوعي بالتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

فالتخصصات المرتبطة بالتاريخ والجغرافيا والفلسفة واللغة العربية وعلم الاجتماع وغيرها من العلوم الإنسانية، لا تقتصر أهميتها على فرص التوظيف المباشر، بل تسهم في صيانة الذاكرة الجماعية والهوية الحضارية، وتكوين أجيال قادرة على التحليل والنقد والمساءلة، وهي عناصر أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي ومشروع تنموي متكامل.

ولا يعني الدفاع عن هذه التخصصات تجاهل إشكالية بطالة الخريجين أو رفض ملاءمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل، وإنما يقتضي البحث عن حلول تضمن تطوير المناهج وتجويد التكوين وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الخريجين، دون تحميل التخصصات الجامعية وحدها مسؤولية الاختلالات التي يعرفها سوق الشغل.

وفي سياق مواز، أثارت تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني جلال شرف جدلا آخر، بعدما اعتبر، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم 10 نونبر 2026، أن أسعار الإقامة الفندقية المصنفة بمدينة مراكش تخضع لقانون العرض والطلب، قبل أن يقول: «مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى».

وأثارت هذه العبارة انتقادات بسبب ما اعتبره متابعون إيحاء بإمكانية إقصاء فئات واسعة من المغاربة من الاستفادة من إحدى أبرز الوجهات السياحية الوطنية، فضلا عن اختزال السياحة الداخلية في القدرة الشرائية، بدل طرح بدائل عملية تتيح لمختلف شرائح المجتمع الاستفادة من المؤهلات السياحية التي تزخر بها المملكة.

وتكتسي مدينة مراكش مكانة تاريخية وحضارية بارزة، باعتبارها مدينة ارتبط تأسيسها بالعهد المرابطي وباسم يوسف بن تاشفين، كما تشكل رصيدا ثقافيا وسياحيا مشتركا لجميع المغاربة، وليس امتيازا اجتماعيا مرتبطا بالقدرة على تحمل تكاليف الإقامة في الفنادق المصنفة والمنتجعات الفاخرة.

كما أن البنيات التحتية والتجهيزات والمرافق السياحية التي تحتضنها المدينة جاءت في سياق مجهودات واستثمارات عمومية وخاصة، وهو ما يطرح أهمية استحضار البعد الاجتماعي في السياسات السياحية، وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وضمان ولوج مختلف الفئات إلى الخدمات السياحية.

ولا يتعلق الأمر بالتدخل في آليات تحديد الأسعار أو تجاهل قواعد العرض والطلب، بقدر ما يتعلق بضرورة تنويع العرض السياحي، وتشجيع مختلف أصناف مؤسسات الإيواء، وتطوير عروض تتناسب مع القدرة الشرائية للأسر المغربية، حتى لا تتحول السياحة الداخلية إلى نشاط حكر على الفئات الأكثر يسرا.

وفي هذا الإطار، تبرز المؤهلات السياحية المتنوعة التي تزخر بها جهة مراكش ومحيطها، خصوصا بمنطقة الحوز، التي تضم وجهات طبيعية وجبلية مهمة، من بينها محطة أوكايمدن للتزلج، ومنتجع أوريكا، ومناطق إمليل ووركان وأسني، وهي مناطق تشكل رافدا أساسيا للسياحة الجبلية والطبيعية، وتستقطب الزوار المغاربة والأجانب.

غير أن الإشارة إلى هذه المناطق باعتبارها وجهات بديلة لمن لا تسمح إمكانياتهم المالية بالإقامة في فنادق مراكش، تفتح بدورها نقاشا حول طبيعة التصور الذي ينبغي أن يحكم السياحة الداخلية، ومدى ارتباطها بمبادئ العدالة المجالية والاجتماعية، خاصة أن السياحة ليست مجرد خدمة تجارية، بل قطاع يرتبط أيضا بالحق في الترفيه والاستفادة من المؤهلات الطبيعية والثقافية للبلاد.

كما أعادت تصريحات الوزير النقاش حول فلسفة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره مجالا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة التي يشرف عليها، وما يفترضه من استحضار لمبادئ التضامن والإنصاف وتكافؤ الفرص، والعمل على جعل الخدمات والفرص الاقتصادية متاحة أمام مختلف الفئات الاجتماعية.

وامتد النقاش، بحسب ما أثارته تصريحات الوزير، إلى مفاهيم الروح الوطنية والتعادلية في مجال التجارة والأعمال، وهي مفاهيم ذات امتدادات تاريخية وسياسية في التجربة الوطنية، وتستدعي نقاشا مسؤولا يستحضر سياقاتها ودلالاتها.

وبالرغم من اختلاف السياقين، فإن القاسم المشترك بين تصريحات المسؤولين يتمثل في إعادة طرح إشكالية استحضار البعد الإنساني والاجتماعي والثقافي عند تناول قضايا المجتمع. ففي ملف الجامعة، يبرز التركيز على متطلبات سوق الشغل مقابل أهمية الوظيفة المعرفية والحضارية للتعليم العالي، بينما في ملف السياحة تتقدم قواعد العرض والطلب على ضرورة البحث عن آليات تضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من المؤهلات السياحية الوطنية.

ويعيد هذا الجدل طرح سؤال المسؤولية السياسية، وما إذا كان دور المسؤول الحكومي أو البرلماني يقتصر على توصيف الإكراهات وتبرير الواقع، أم أن مسؤوليته تقتضي تقديم البدائل والحلول التي تستجيب لانتظارات المواطنين وتراعي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فالمسؤولية السياسية لا تقاس فقط بالمناصب والمواقع، ولا بعدد التصريحات والمداخلات، وإنما بمدى القدرة على فهم التحولات المجتمعية واستيعاب انتظارات المواطنين، واستحضار كرامتهم وحقوقهم عند صياغة المواقف والقرارات والسياسات العمومية.

وفي ظل هذه النقاشات، تبدو الأغلبية الحكومية مطالبة بمراجعة خطابها السياسي والتواصل مع المجتمع بمنطق أكثر إنصاتا واستحضارا لحساسية القضايا المطروحة، باعتبار أن تصريحات ممثليها لا تظل مجرد آراء شخصية عابرة، بل يمكن أن تتحول إلى مؤشرات تعكس طبيعة التصورات التي تؤطر العمل الحكومي.

وبين جامعة مطالبة بالحفاظ على رسالتها المعرفية والإنسانية، ومدينة سياحية ينبغي أن تظل مفتوحة أمام مختلف فئات المجتمع، يبقى الرهان الأساسي هو بناء خطاب سياسي يضع المواطن في صلب السياسات العمومية، ويبحث عن حلول للاختلالات القائمة، بدل مطالبة المواطنين بالتكيف معها.

التعليقات مغلقة.