الحكم بسنة ونصف حبسا في حق رئيس جمعية حقوقية في ملف جنحي

أدانت المحكمة الابتدائية، اليوم، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، مساء عبد الإله طاطوش، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية ملف جنحي.

وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية التهم الموجهة إليه في هذا الملف.

وحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد تمت متابعة طاطوش بتهم تتعلق بـ“النصب”، و“غسيل الأموال”، إضافة إلى “الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.

وجاء هذا الحكم بعد استكمال مجريات المحاكمة والنظر في التهم المنسوبة إليه، في إطار المسطرة القضائية الجارية.

ويُشار إلى أن القضية أثارت اهتمامًا في الأوساط الحقوقية والمتابعة الإعلامية، بالنظر إلى صفة المتهم على رأس جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام.