الحكومة تراهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحديث الإدارة العمومية

كشفت الحكومة عن ملامح مرحلة جديدة من ورش إصلاح الإدارة العمومية، ترتكز أساسًا على توسيع رقمنة الخدمات وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تدبير الشأن الإداري.

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي السلطات إلى تجاوز الاختلالات التي ما تزال تطبع علاقة المرتفق بالإدارة، وعلى رأسها مظاهر البطء في معالجة الملفات وتعقيدات المساطر الإدارية، إضافة إلى استمرار شكاوى المواطنين من البيروقراطية التي تُعيق في أحيان كثيرة الولوج السلس إلى الخدمات العمومية.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الحكومة تراهن على تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تعزيز الخدمات المتاحة عبر المنصات الإلكترونية، حيث تجاوز عدد الخدمات العمومية المرقمنة حاليًا 600 خدمة، في مؤشر على توسع قاعدة الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والمقاولات.

كما يُنتظر أن يشكل إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي رافعة جديدة لتحسين جودة الأداء الإداري، عبر تبسيط الإجراءات، وتقليص آجال المعالجة، وتحسين دقة تدبير الطلبات، بما ينسجم مع أهداف تحديث الإدارة وجعلها أكثر نجاعة وفعالية.

ويُنظر إلى هذه المرحلة باعتبارها امتدادًا لجهود سابقة في مجال الرقمنة، غير أنها تُطرح اليوم بجرعة أعلى من الطموح، خاصة مع تصاعد الضغط من أجل إدارة عمومية أسرع وأكثر شفافية وقربًا من حاجيات المواطنين.