الحكومة تصادق على تنظيم وضعية قضاة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المشروع يهدف إلى وضع الإطار التنظيمي للدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة قضاة المحاكم المالية بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

ويحدد المرسوم الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بقضاة الدرجة الممتازة، بالإضافة إلى التعويضات والمنافع الممنوحة لهم وأنساق الترقي داخل هذه الدرجة، بما يعزز وضوح المسار المهني ويضمن حقوق القضاة ضمن الإطار القانوني المنظم.