الحكومة المغربية تطلق دفعة جديدة من دعم مهنيي النقل الطرقي

أعلنت الحكومة عن إطلاق دفعة جديدة من الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المتزايدة التي يواجهها العاملون في القطاع، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الوطني والدولي.

ويأتي هذا القرار مرفوقًا بزيادة في قيمة الدعم بنسبة 25 في المائة مقارنة بالدفعات السابقة، وهو ما يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز القدرة الشرائية للمهنيين وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف اقتصادية صعبة. ويُعد قطاع النقل الطرقي من بين القطاعات الحيوية التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود، نظرًا لاعتماده الكبير على المحروقات في تسيير عملياته اليومية.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمواكبة تداعيات ارتفاع تكاليف التشغيل، حيث تسعى من خلالها إلى تحقيق نوع من التوازن بين الحفاظ على استقرار أسعار خدمات النقل وضمان استمرارية المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال.

ويرى مهنيون في القطاع أن هذه الزيادة في الدعم من شأنها أن تخفف جزئيًا من الضغط المالي الذي يثقل كاهلهم، خاصة في ظل المنافسة القوية وارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل. غير أنهم يؤكدون في المقابل على ضرورة اعتماد حلول مستدامة، من بينها مراجعة شاملة لسياسة تسعير المحروقات أو تقديم دعم هيكلي طويل الأمد.

وتؤكد الحكومة من خلال هذا الإجراء التزامها بمواكبة مختلف القطاعات المتضررة من الظرفية الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على الفئات المهنية التي تلعب دورًا أساسيًا في ضمان استمرارية الخدمات اليومية للمواطنين والاقتصاد الوطني.