قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الخميس، بالسجن النافذ عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق شقيق نائب برلماني سابق، بعد متابعته في قضية مرتبطة بالتلاعب في الدقيق المدعم.
وجاء الحكم بعد أن كشفت مداهمة أمنية لمخزن سري عن حجز نحو 15 طنا من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك البشري، كان معدا للتوزيع.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم متورط في التلاعب بشبكة توزيع المواد المدعمة الموجهة أساسا إلى الفئات الهشة، ما اعتبرته المحكمة مساسا مباشرا بالأمن الغذائي والصحة العامة.
التعليقات مغلقة.