القضاء يحكم على الشيخة تراكس وزوجة شقيقها بثمانية أشهر حبسا نافذا

قضت المحكمة، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، بالحكم على الشيخة تراكس بثمانية أشهر حبسا نافذا، مع إلزامها بأداء تعويض مالي قدره 120 ألف درهم، وذلك وفق المعطيات المتوصل بها بشأن القرار القضائي الصادر في القضية.

كما شمل الحكم زوجة شقيقها، حيث قضت المحكمة في حقها بدورها بثمانية أشهر حبسا نافذا، إلى جانب أداء تعويض مالي قدره 50 ألف درهم.

وبذلك، تكون المحكمة قد أصدرت عقوبتين سالبتين للحرية في حق المعنيتين بالأمر، مع تحديد تعويضين ماليين مختلفين، إذ بلغ مجموع التعويضات المحكوم بها 170 ألف درهم.

ويعيد هذا الحكم القضية إلى واجهة الاهتمام، بالنظر إلى ارتباطها باسم الشيخة تراكس، التي تحظى بمتابعة على منصات التواصل الاجتماعي، وما قد يثيره القرار القضائي من نقاش بشأن تفاصيل الملف والوقائع التي كانت موضوع المتابعة.

وفي انتظار توفر معطيات رسمية إضافية، تظل تفاصيل القضية وأسباب الحكم والتهم التي تابعت النيابة العامة المعنيتين بشأنها غير محددة في المعلومات المتاحة، وهو ما يقتضي عدم تقديم أي استنتاجات بشأن طبيعة الأفعال موضوع الملف أو ملابساته.

ومن المرتقب أن تتضح مزيد من التفاصيل المرتبطة بالقضية من خلال المعطيات الرسمية المتعلقة بالحكم وتعليله، مع احترام الضوابط القانونية وقرينة البراءة في حدود ما يسمح به المسار القضائي