تستعد الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «نارسا» للإعلان، خلال الفترة المقبلة، عن قرارها بشأن منح تراخيص جديدة لإحداث مراكز الفحص التقني للسيارات، في ملف ظل محل انتظار وتنافس بين المهنيين منذ مدة.
ووفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة، فإن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أولى اهتماماً خاصاً بهذا الملف، مع رفض مطالب ترمي إلى الرفع من عدد التراخيص المقترحة، وذلك في إطار توجه يروم تنظيم القطاع وضمان توزيع متوازن لمراكز الفحص التقني.
230 ترخيصاً جديداً في أفق 2030
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الاحتياجات المحددة خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2030 تقدر بحوالي 230 ترخيصاً جديداً لإحداث مراكز الفحص التقني، بعدما كانت بعض المطالب تدعو إلى رفع العدد إلى 460 ترخيصاً.
ويرتكز هذا التوجه على مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز، واحترام المسافات الفاصلة بينها، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية وحجم حظيرة السيارات بكل إقليم، بما يضمن تغطية أكثر توازناً لمختلف المناطق.
تشديد المراقبة والعقوبات على المراكز المخالفة
وفي سياق متصل، شدد الوزير عبد الصمد قيوح، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، على ضرورة التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية ودفتر التحملات الجديد.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق مراكز الفحص التقني التي تتساهل مع العربات غير المستوفية للشروط القانونية والتقنية، مع التلويح بالإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفات.
الازدحام يعيد ملف التراخيص إلى الواجهة
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد شكاوى المواطنين بشأن الازدحام والصعوبات التي يواجهونها خلال إجراء الفحص التقني الدوري لسياراتهم، وهو ما أعاد النقاش حول ضرورة توسيع شبكة المراكز وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ومن المنتظر أن يشكل الحسم في التراخيص الجديدة محطة مهمة لتنظيم القطاع، وتحقيق التوازن بين حاجيات المواطنين ومتطلبات المهنيين، مع ضمان احترام معايير السلامة الطرقية وجودة المراقبة التقنية.
ويبقى الإعلان الرسمي عن التراخيص المرتقبة وتفاصيل توزيعها الجغرافي من أبرز النقاط التي ينتظرها المتنافسون والمهنيون خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات مغلقة.