السفير الروسي يشيد بالشراكة مع المغرب.. والفيتو بشأن الصحراء يختبر حسابات موسكو والرباط

أصوات – الرباط

موسكو تؤكد فيه متانة علاقاتها الاستراتيجية مع الرباط وتبدي رغبتها في توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، يطرح موقفها الأخير داخل مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية تساؤلات حول حدود التقارب السياسي والدبلوماسي بين البلدين، ومدى قدرة الشراكة الثنائية على استيعاب الاختلاف في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد السفير الروسي بالمغرب، إيغور بيليايف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية يوم 5 نونبر الجاري، أن العلاقات المغربية الروسية تشكل شراكة استراتيجية مهمة، مشيراً إلى أن سنة 2026 تمثل محطة بارزة في مسارها، تزامناً مع مرور عشر سنوات على توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين الملك محمد السادس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سنة 2016.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أن التعاون بين البلدين يشمل مجموعة واسعة من المجالات، من بينها التجارة والصناعة والطاقة والزراعة والعلوم والتعليم والسياحة والثقافة، معرباً عن تطلع بلاده إلى تطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى مستويات أكثر تقدماً.

وتأتي هذه التصريحات في سياق اهتمام روسي بتعزيز الحضور الاقتصادي في السوق المغربية، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون الصناعي والتكنولوجي، فضلاً عن تطوير الشراكات في مجالات الصناعات الدوائية والطاقة.

غير أن هذا التقارب الاقتصادي والدبلوماسي يتزامن مع اختلاف واضح في المواقف بشأن ملف الصحراء المغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن الدولي، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالملف.

الفيتو الروسي.. اختلاف في مقاربة التسوية

أثار التصويت الروسي نقاشاً بشأن خلفيات الموقف الذي اتخذته موسكو، خاصة أن مشروع القرار الأمريكي كان يتضمن توجهاً يمنح مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت السيادة المغربية مكانة مركزية في المسار السياسي الرامي إلى تسوية النزاع.

وبررت موسكو اعتراضها بضرورة الحفاظ على مرجعيات الأمم المتحدة، وعدم استباق نتائج المفاوضات من خلال اعتماد صيغة قد تؤثر في طبيعة التسوية النهائية، مع التشديد على ضرورة أن تكون أي تسوية مقبولة من الأطراف المعنية.

ويعكس هذا الموقف اختلافاً في المقاربة بين واشنطن وموسكو؛ ففي الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة نحو إعطاء زخم أكبر لمبادرة الحكم الذاتي، تتمسك روسيا بمقاربة تفاوضية تؤكد على دور الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.

ومن الناحية الدبلوماسية، ينبغي التمييز بين معارضة موسكو لمشروع القرار الأمريكي وبين اتخاذ موقف شامل ضد المغرب، إذ لا يعني التصويت الروسي بالضرورة التخلي عن العلاقات الاستراتيجية مع الرباط أو إغلاق قنوات الحوار بين البلدين.

المقترح الروسي البديل.. تمسك بالدور الأممي

لم يقتصر التحرك الروسي داخل مجلس الأمن على التصويت ضد المشروع الأمريكي، بل تقدمت موسكو بمشروع قرار بديل يقضي بالتمديد التقني لولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لمدة سنة، مع الإبقاء على الإطار القائم لمهمتها.

غير أن المقترح الروسي لم يحصل بدوره على الأصوات الكافية لاعتماده، بعدما نال ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت أمريكي معارض وامتناع أحد عشر عضواً عن التصويت.

وكشفت هذه النتيجة عن تباين المواقف داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل البعثة الأممية وطبيعة المسار السياسي، كما أبرزت تمسك موسكو بالحفاظ على دورها في صياغة القرارات المرتبطة بالقضايا الدولية، وعدم ترك المجال بالكامل للمقاربات التي تقودها واشنطن.

الحسابات الروسية وحدود الشراكة مع الرباط

لا يمكن قراءة الموقف الروسي بمعزل عن سياسته الخارجية وسعيه إلى الحفاظ على موقع مؤثر داخل مجلس الأمن، باعتباره أحد الأعضاء الدائمين الذين يمتلكون حق النقض.

ومن هذا المنطلق، يمكن فهم اعتراض موسكو على المشروع الأمريكي باعتباره تعبيراً عن اختلاف في الرؤية بشأن إدارة النزاع، فضلاً عن رغبتها في الحفاظ على دورها داخل المسار الأممي.

لكن هذا الاختلاف لا يلغي المصالح المشتركة التي تجمع المغرب وروسيا، خصوصاً في المجالات التجارية والطاقية والفلاحية والصيد البحري والتعاون الدبلوماسي.

وفي المقابل، يضع الموقف الروسي الدبلوماسية المغربية أمام تحدي مواصلة الحوار مع موسكو، وتوضيح أبعاد مبادرة الحكم الذاتي ومقوماتها السياسية والمؤسساتية، بما يتيح تقريب وجهات النظر بشأن مستقبل التسوية.

كما تبرز أهمية عدم اختزال العلاقات الثنائية في ملف واحد، والعمل على تطوير المصالح الاقتصادية المشتركة، مع الحفاظ على ثوابت الموقف المغربي بشأن وحدته الترابية.

من التقارب السياسي إلى الشراكة الاقتصادية

تكتسي تصريحات السفير الروسي بشأن توسيع التعاون الاقتصادي أهمية خاصة في هذا السياق، إذ تشير إلى رغبة موسكو في تعزيز علاقاتها مع المغرب رغم الاختلافات المرتبطة ببعض الملفات الدولية.

وتشمل المجالات الواعدة للتعاون الصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والتبادل التجاري والاستثمارات، وهي قطاعات يمكن أن تشكل أرضية لتطوير الشراكة الثنائية.

غير أن تحويل هذه التوجهات إلى مشاريع ملموسة يظل مرتبطاً بتجاوز مجموعة من التحديات، من بينها صعوبات التحويلات المالية والنقل والقيود التجارية الدولية، فضلاً عن تأثير التوترات الجيوسياسية على المبادلات الاقتصادية.

وبالتالي، فإن مستقبل العلاقات المغربية الروسية لن يتحدد فقط بمستوى التقارب السياسي، بل أيضاً بمدى قدرة الطرفين على ترجمة التصريحات الدبلوماسية إلى اتفاقيات واستثمارات ومشاريع عملية تخدم مصالحهما المشتركة.

موسكو والرباط.. هل يستوعب الحوار اختلاف المواقف؟

تكشف التطورات الأخيرة أن العلاقات المغربية الروسية تقوم على معادلة تجمع بين التعاون الاستراتيجي والمصالح الاقتصادية من جهة، واختلاف المقاربات بشأن بعض القضايا الدولية من جهة أخرى.

فالفيتو الروسي بشأن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية يمثل اختلافاً سياسياً له دلالاته، لكنه لا يشكل بمفرده دليلاً على انهيار الشراكة الثنائية أو تحول العلاقات بين البلدين إلى مواجهة دبلوماسية.

وبالنسبة إلى الرباط، يظل التحدي الأساسي هو مواصلة الدفاع عن مبادرة الحكم الذاتي وتوسيع دائرة الحوار مع القوى الدولية، بما فيها موسكو، مع الحرص على عدم ربط العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بالتجاذبات الدولية بين روسيا والولايات المتحدة.

وفي المقابل، سيكون على موسكو توضيح كيفية التوفيق بين رغبتها المعلنة في تطوير شراكتها مع المغرب وموقفها داخل المؤسسات الأممية بشأن القضية الوطنية.

وبين تأكيد متانة العلاقات الثنائية واختلاف المواقف داخل مجلس الأمن، يبقى السؤال المطروح: هل تنجح الرباط وموسكو في تحويل الحوار الدبلوماسي إلى أرضية لتقريب وجهات النظر بشأن الصحراء المغربية، بالتوازي مع توسيع التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين؟