المحكمة الإدارية تقضي بتجريد رئيس جماعة برشيد وعدد من نوابه من مهامهم

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، 19 نونبر 2025، بتجريد طارق القادري، رئيس جماعة برشيد المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونائبه الأول، إلى جانب ثلاثة من نوابه. كما قضت المحكمة بعزل ثلاثة مستشارين آخرين من عضويتهم في مجلس الجماعة، ليأتي هذا الحكم بعد قرار سابق لوزارة الداخلية يقضي بتوقيفهم وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري بهدف عزلهم.

ومن المتوقع أن يواصل الأعضاء المُجرّدون مسار التقاضي عبر الاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر بإدانتهم. ويأتي قرار التوقيف الذي أصدرته وزارة الداخلية بناءً على توصيات لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كانت قد حلت بالجماعة في إطار مهمة تفتيش موسعة رصدت “مخالفات جسيمة” تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام، وفقاً للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

وفي هذا الصدد، ينتظر أن تتم إحالة بعض ملفات رؤساء المجالس والمستشارين المتورطين في قرار العزل إلى محكمة “جرائم الأموال” في قضايا ذات شبهات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية والتلاعب في الصفقات وسندات الطلب.