أصبحت ظاهرة تدخل حراس الأمن الخاص في مهام الاستقبال والتوجيه داخل عدد من المستشفيات العمومية بالمغرب تثير تساؤلات متزايدة حول ظروف تدبير المرافق الصحية، وحدود الاختصاصات الموكولة لشركات الحراسة، ومدى احترام كرامة المواطنين وحقهم في الولوج إلى الخدمات الصحية في ظروف ملائمة.
وحسب تقرير أعده مراسل جريدة «أصوات»، فإن عدداً من المؤسسات الاستشفائية تعرف ممارسات تتجاوز، في بعض الحالات، المهام الأمنية والتنظيمية المحددة لحراس الأمن الخاص، لتشمل التدخل في استقبال المرضى وتوجيههم، بل واتخاذ قرارات بشأن السماح بالولوج إلى بعض المصالح الطبية، خصوصاً أقسام المستعجلات.
وتبرز هذه الإشكالية بشكل ملحوظ، وفق المعطيات الواردة في التقرير، داخل عدد من مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث يجد بعض المرتفقين أنفسهم مضطرين إلى التعامل مع حراس الأمن الخاص باعتبارهم الجهة الأولى التي تتحكم في مسار الولوج إلى الخدمات الصحية.
تداخل الاختصاصات وغياب التأطير الإداري
وتنحصر المهام الأصلية لحراس الأمن الخاص في حماية المنشآت الصحية، وتنظيم حركة الدخول والخروج، والحفاظ على الأمن والنظام داخل المؤسسة، غير أن الخصاص في الموارد البشرية الإدارية وضعف تفعيل خلايا الاستقبال والتوجيه ساهما في اتساع تدخلهم في مجالات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم المهنية.
وأدى هذا الوضع، بحسب التقرير، إلى تحول بعض نقاط الاستقبال والولوج إلى فضاءات تتداخل فيها الأدوار، حيث يتولى حراس الأمن تقديم توجيهات إدارية، والتدخل في تنظيم مواعيد المرضى، وتحديد إمكانية الولوج إلى بعض الأقسام، اعتماداً أحياناً على تقديرات شخصية.
كما ترتبت عن هذه الممارسات احتكاكات بين الحراس والمرتفقين، وسط شكايات تتعلق بسوء المعاملة والابتزاز، وهي ممارسات، إن ثبتت، من شأنها المساس بصورة المستشفى العمومي والإضرار بثقة المواطنين في خدماته.
دوريات وزارية في مواجهة الاختلالات
وفي مواجهة هذه الإشكالات، سبق لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أصدرت دوريات ومذكرات تنظيمية ترمي إلى منع تكليف حراس الأمن الخاص بمهام استقبال المرضى وتوجيههم، مع التأكيد على ضرورة إسناد هذه المسؤوليات إلى موظفين إداريين ومهنيين مؤهلين.
غير أن تفعيل هذه التوجيهات يظل، وفق ما أورده التقرير، رهيناً بتعزيز آليات المراقبة داخل المؤسسات الاستشفائية، وتتبع مدى احترام شركات المناولة لالتزاماتها المنصوص عليها في دفاتر التحملات، إلى جانب ترتيب المسؤوليات عند تسجيل أي تجاوزات.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات حول أسباب استمرار الاختلالات المسجلة، ومدى نجاعة المراقبة الإدارية في ضمان الفصل بين المهام الأمنية والمهام المرتبطة باستقبال المرضى وتوجيههم.
حراس الأمن الخاص.. معاناة مهنية في مواجهة ضغط المرتفقين
وفي المقابل، لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن الظروف المهنية والاجتماعية التي يشتغل فيها عدد من حراس الأمن الخاص، خصوصاً في إطار شركات المناولة، حيث يواجهون تحديات مرتبطة بساعات العمل والضغط اليومي والأجور وظروف الاشتغال، فضلاً عن الاحتكاك المباشر مع مرتفقين يعيشون أوضاعاً صحية ونفسية صعبة.
كما يبرز غياب التكوين المستمر في مجالات التواصل والتعامل مع الحالات المستعجلة وإدارة النزاعات باعتباره أحد العوامل التي قد تزيد من حدة التوتر داخل المؤسسات الصحية.
وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى دخول القانون رقم 032.26، المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، حيز التنفيذ خلال يوليوز 2026، باعتباره خطوة تشريعية تروم وضع ضوابط قانونية لساعات العمل والحد من نظام العمل الممتد لـ12 ساعة يومياً.
إعادة الاعتبار للاستقبال والتوجيه داخل المستشفيات
إن معالجة هذه الإشكالية تستدعي اعتماد مقاربة متكاملة تعيد توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الاستشفائية، من خلال تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالاستقبال والتوجيه، وتفعيل خلايا متخصصة تتولى مواكبة المرضى وأسرهم، مع إخضاع شركات الأمن الخاص لمراقبة مستمرة تضمن احترام حدود اختصاصاتها.
كما تقتضي هذه المقاربة تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص، وتوفير التكوين اللازم لهم حتى يتمكنوا من أداء مهامهم الأمنية في إطار من الاحترافية واحترام القانون.
فالمستشفى العمومي ليس مجرد فضاء لتقديم العلاج، بل مؤسسة اجتماعية وإنسانية يفترض أن تضمن للمواطن حسن الاستقبال، وسهولة الولوج إلى الخدمات، وصون كرامته، خصوصاً في اللحظات التي يكون فيها في أمسّ الحاجة إلى الرعاية والمساعدة.

التعليقات مغلقة.