أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

غلاء المعيشة يواصل إخراج الفرنسيين إلى الشوارع وسط تراجع زخم الاحتجاجات

شهدت فرنسا، يوم السبت 21 نونبر 2026، جولة جديدة من المظاهرات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة، وهي السادسة على التوالي منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الاجتماعية، التي امتدت تداعياتها إلى عدد من الدول الأوروبية، رغم تسجيل مؤشرات على تراجع المشاركة الشعبية مقارنة بالأسابيع الأولى.

وفي العاصمة باريس، خرج آلاف المتظاهرين بعد ظهر السبت في مسيرة اتسمت بالهدوء عموماً، رفعوا خلالها أعلاماً ورايات نقابية وحزبية، وسط حضور لافت لممثلي التنظيمات الطلابية القادمة من المدارس والجامعات.

وردد المحتجون شعارات عبّروا من خلالها عن رفضهم لقانون أُقرّ يوم الجمعة، يمنح قوات الأمن غطاءً قانونياً لاستخدام أسلحتها ما لم يثبت العكس، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالتحرك الاحتجاجي.

وتندرج هذه المظاهرات، التي أطلقت عليها حركة «السترات الصفراء» تسمية «الفصل السادس»، ضمن موجة تحركات اجتماعية متواصلة، تزامناً مع دعوة أطلقتها نقابات وجمعيات أوروبية تنشط في مجال الحق في السكن، لتنظيم احتجاجات مشتركة على مدى ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الأحد.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، أعربت صوفي بينيه، الأمينة العامة للكونفدرالية العامة للعمل (CGT)، عن اعتزازها باتساع نطاق الحراك الاحتجاجي منذ أواخر شتنبر الماضي، وتحوله إلى حركة ذات امتداد أوروبي، معتبرة أن هذا الزخم القاري يمنح النقابات الفرنسية قوة إضافية ودعماً معنوياً في مواجهة التحديات الاجتماعية.

الذكرى الثامنة لحركة السترات الصفراء

وتتزامن الاحتجاجات الحالية مع الذكرى الثامنة لتأسيس حركة «السترات الصفراء»، التي انطلقت سنة 2018 احتجاجاً على الضرائب المفروضة على الوقود، قبل أن تتطور إلى حركة اجتماعية واسعة ضد غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

وعادت الحركة إلى الواجهة خلال خريف السنة الجارية، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي تواجه شرائح واسعة من المجتمع الفرنسي.

ورغم صعوبة تحديد حجم المشاركة في المحطات الاحتجاجية المقبلة، فإن الأرقام المسجلة خلال الأسبوعين الأخيرين تشير إلى تراجع واضح في أعداد المتظاهرين مقارنة ببداية الحراك، إذ تراوح عدد المشاركين في التحركات الأخيرة بين 100 ألف وفق تقديرات السلطات، وما يقارب ضعف هذا العدد بحسب المنظمين.

وزارة الداخلية ترصد تراجعاً في أعداد المتظاهرين

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن انطلاق الاحتجاجات، السبت، جرى في أجواء اتسمت «بالهدوء عموماً»، مشيرة إلى تسجيل انخفاض ملموس في أعداد المشاركين مقارنة بالأسابيع الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بحلول الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش، جرى رصد 44 تجمعاً احتجاجياً خارج العاصمة باريس، بمشاركة نحو 2200 متظاهر فقط.

وتكشف هذه الأرقام عن تراجع كبير مقارنة بالمحطات السابقة، إذ سجلت السلطات مشاركة 9800 شخص في التوقيت نفسه يوم 14 نونبر، مقابل 72 ألفاً و600 متظاهر يوم 17 أكتوبر، وهو تاريخ انطلاق أولى محطات التعبئة، التي شهدت نزول نحو 565 ألف شخص إلى الشوارع، وتخللتها أعمال شغب ونهب.

احتجاجات طلابية وإضراب عام مرتقب

وفي سياق متصل، لا تزال الاحتجاجات الطلابية تؤثر على سير الدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية، حيث يستمر إغلاق بعض الثانويات، وسط مطالب بتحسين الخدمات الاجتماعية والرفع من الأجور.

كما دعت ثلاث نقابات، يوم الجمعة، موظفي القطاع الخاص إلى الانضمام إلى إضراب عام في القطاع الحكومي، من المقرر تنظيمه في الأول من دجنبر المقبل.

واتهمت النقابات أرباب العمل بعرقلة الحوار الاجتماعي المتعلق بالزيادة في الأجور، في ظل استمرار الخلافات بشأن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين.

وبالتوازي مع هذه التحركات، تستعد فرنسا لتنظيم مسيرات واسعة، يوم السبت وطوال الأسبوع المقبل، للتنديد بالعنف الممارس ضد النساء، في مؤشر على اتساع دائرة التعبئة الاجتماعية لتشمل ملفات تتجاوز غلاء المعيشة والقدرة الشرائية.

التعليقات مغلقة.