المغرب.. زيادات مرتقبة في أسعار السجائر ابتداء من 2027

تستعد أسعار السجائر في المغرب لدخول مرحلة جديدة من الزيادات ابتداءً من سنة 2027، في إطار برمجة ضريبية تمتد إلى غاية 2031، وسط توقعات بارتفاع متوسط سعر علبة السجائر بنحو 50 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2026، وهو ما ينذر بمزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وبحسب المعطيات المهنية الواردة في هذا الشأن، فإن الزيادات المرتقبة قد تتجاوز ثلاثة دراهم سنوياً في متوسط سعر العلبة، أي ما يقارب 10 في المائة من السعر الحالي، مقابل زيادات سنوية لم تتجاوز في المتوسط 1,2 درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

وتبرز التداعيات المالية لهذه الزيادات بشكل أكبر عند احتسابها على مستوى الاستهلاك اليومي، إذ إن المدخن الذي يستهلك علبة سجائر واحدة يومياً قد يتحمل مصاريف إضافية تناهز 90 درهماً شهرياً، وأكثر من ألف درهم سنوياً، في حال انعكست الزيادة المتوقعة على أسعار البيع.

وتأتي هذه التطورات في سياق إصلاح ضريبي تدريجي يمتد من 2027 إلى 2031، حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع المبلغ الثابت للضريبة المفروضة على السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، بزيادة تتجاوز 63 في المائة.

ومن المرتقب أن تؤثر هذه الزيادات المتتالية على سلوك المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إذ قد يتجه جزء منهم نحو العلامات التجارية الأقل سعراً لتخفيف الأعباء المالية، بينما تبرز مخاوف مهنية من احتمال لجوء بعض المدخنين إلى السجائر المهربة والمنتجات المتداولة خارج القنوات القانونية، بحثاً عن أسعار أقل.

ولا تقتصر انعكاسات هذه الإجراءات على المستهلكين، بل تمتد إلى التوازنات الاقتصادية والجبائية المرتبطة بقطاع التبغ، إذ إن تراجع المبيعات القانونية أو انتقال جزء من الطلب إلى السوق غير المشروعة قد يؤثر على المداخيل الضريبية للدولة.

وفي هذا السياق، تشير المعطيات المهنية إلى أن مداخيل الدولة من التبغ المصنع بلغت حوالي 16 مليار درهم سنة 2025، فيما استقرت حصة التجارة غير المشروعة في حدود 1,9 في المائة سنة 2026.

وبين توجه الدولة نحو تعزيز مواردها الجبائية والحفاظ على توازن سوق التبغ، تطرح الزيادات المرتقبة تحدياً يتعلق بمدى قدرة المستهلك المغربي على تحمل الارتفاع المتواصل للأسعار، ومدى إمكانية تفادي اتساع السوق غير القانونية.

وفي انتظار دخول هذه التدابير حيز التنفيذ، يبقى تأثير البرمجة الضريبية الجديدة على الأسعار النهائية رهيناً بمدى انعكاس الزيادات الضريبية على أثمنة البيع، وبكيفية تفاعل السوق والمستهلكين معها خلال السنوات المقبلة.