المغرب في قمة الفرنكوفونية دبلوماسية الشراكة وتحديات المستقبل

ليست مشاركة المغرب في القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية حدثاً بروتوكوليا عابرا ولا مجرد حضور رسمي في اجتماع دولي تتعدد فيه الأعلام والخطابات.
فالمغرب الذي اختار على امتداد سنوات تنويع شراكاته الدولية وتوسيع امتداده الإفريقي يجد في هذا الموعد مناسبة جديدة لتأكيد حضوره داخل فضاء تتقاطع فيه السياسة والاقتصاد والثقافة والدبلوماسية.

وصول فاطمة الزهراء المنصوري إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنه لتمثيل الملك محمد السادس في أشغال القمة المقررة يومي 15 و 16 نونبر يحمل دلالة مؤسساتية وسياسية تتجاوز تفاصيل الاستقبال الرسمي. فالمشاركة تأتي في سياق دولي تتراجع فيه قدرة الأطر التقليدية على احتواء الخلافات وتتزايد فيه الحاجة إلى بناء مساحات مشتركة للحوار والتعاون.

وتنعقد القمة تحت شعار «إعادة الاستثمار في السلام من أجل ازدهار مشترك واستقرار مستدام » بمشاركة ممثلي 90 دولة وحكومة عضواً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وهو شعار يضع المنظمة أمام اختبار يتجاوز الاحتفاء باللغة الفرنسية إلى مساءلة قدرتها على المساهمة في معالجة التحديات السياسية والتنموية التي تواجه فضاءها.

الفرنكوفونية.. هل تكفي اللغة لصناعة النفوذ؟

لم تعد الفرنكوفونية مجرد رابطة لغوية تجمع الدول التي تستخدم الفرنسية في مؤسساتها التعليمية والإدارية والثقافية فقد تحولت مع مرور الوقت إلى إطار للتعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وإلى منصة للحوار حول قضايا التنمية والسلام والتعددية الدولية.

لكن هذا التحول يفرض سؤالاً أساسياً : ما القيمة الفعلية لهذه المنظمة في عالم تتغير فيه موازين القوى، وتتوسع فيه المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية وتتراجع فيه قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على فرض حلول مشتركة؟

بالنسبة إلى المغرب لا يمكن فصل هذا السؤال عن طبيعة سياسته الخارجية القائمة على تعدد الشراكات والانفتاح على محيطه الإفريقي والمتوسطي والدولي فالفرنكوفونية تمثل أحد مسارات الحضور المغربي لكنها ليست المسار الوحيد ولا ينبغي أن تكون بديلاً عن تنويع العلاقات الدولية.

والمغرب بحكم موقعه الإفريقي وصلاته التاريخية والثقافية المتعددة يمتلك عناصر تؤهله للمساهمة في نقاشات المنظمة خصوصاً حين يتعلق الأمر بالتنمية والتعاون جنوب-جنوب وتبادل الخبرات.

المغرب وإفريقيا.. اختبار الشراكة لا الخطاب

تكتسب المشاركة المغربية أهمية إضافية بالنظر إلى التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية حيث لم تعد العلاقات بين الدول تقاس فقط بحجم التمثيل الدبلوماسي بل بقدرة الشراكات على إنتاج فرص اقتصادية وتعليمية وثقافية ملموسة.

ومن هنا فإن الرهان المغربي داخل الفضاء الفرنكوفوني لا ينبغي أن يقتصر على تثبيت الحضور بل أن يمتد إلى الدفاع عن تعاون أكثر توازناً يأخذ بعين الاعتبار تفاوت الإمكانات بين الدول الأعضاء، ويمنح قضايا التنمية والتعليم والتكوين مكانة مركزية.

كما أن انفتاح المغرب على فضاءات لغوية وثقافية متعددة يطرح فرصة لتقديم تجربة وطنية تقوم على التعدد، حيث تتعايش العربية والأمازيغية والفرنسية إلى جانب انفتاح متزايد على لغات وشراكات أخرى.

قمة الاختبار.. ماذا بعد الصور الرسمية؟

تأتي هذه الدورة أيضاً في سياق استحقاقات تنظيمية مهمة من بينها انتخاب الأمين العام أو الأمينة العامة للمنظمة للفترة 2027-2030 وتقييم أولي للبرمجة الحالية، فضلاً عن اعتماد إعلان بنوم بنه وعدد من القرارات المرتبطة بمستقبل العمل الفرنكوفوني.

وهنا تحديداً تكمن أهمية القمة: هل تستطيع المنظمة الانتقال من إعلان المبادئ إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية؟ وهل يمكن أن تتحول شعارات السلام والازدهار المشترك إلى برامج قابلة للقياس تستفيد منها المجتمعات لا الحكومات وحدها؟

بالنسبة إلى المغرب فإن قيمة هذه المشاركة لن تقاس فقط بمستوى التمثيل أو طبيعة اللقاءات الثنائية وإنما بما يمكن أن تفتحه من آفاق للتعاون وبمدى قدرة الدبلوماسية المغربية على تحويل الحضور إلى فرص ومبادرات وشراكات مستدامة.

فاللغة قد تفتح أبواب الحوار لكنها لا تصنع وحدها مصالح مشتركة والحضور الدبلوماسي قد يمنح الدولة موقعاً على طاولة النقاش لكنه لا يصبح مكسباً حقيقياً إلا حين يترك أثراً خارج قاعات المؤتمرات.

من الرباط إلى بنوم بنه يظل التحدي المطروح أمام الفرنكوفونية أكبر من الدفاع عن فضاء لغوي إنه اختبار لقدرتها على أن تكون إطاراً للتعاون في عالم لا ينتظر المترددين ولقدرة الدول الأعضاء ومنها المغرب على جعل الشراكة قيمة عملية لا مجرد عبارة تتكرر في البيانات الختامية.