المغرب يؤكد التزامه بضمان الحريات الرقمية ويدعو لضبط شركات التكنولوجيا

جدد المغرب تأكيده على التزامه بحماية الحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات داخل الفضاءات الرقمية.

وجاء هذا التأكيد خلال مشاركة الوفد المغربي في الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان، ضمن الحوار التفاعلي المخصص لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وذكّر الوفد المغربي بأن هذه الحقوق مكرسة في دستور المملكة لسنة 2011، مشيراً إلى أن السلطات تواصل جهودها لضمان احترامها ومواكبة التحولات التي يشهدها الفضاء الرقمي، بما يفرضه من إشكالات جديدة مرتبطة بحرية التعبير والتنظيم والتجمع عبر المنصات الرقمية.

وفي هذا السياق، أبرز الوفد تعزيز أنشطة الإشراف التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي منذ سنة 2024، من خلال مواكبة المؤسسات العمومية ومكونات المجتمع المدني في مسار الامتثال للمعايير المرتبطة بحماية البيانات.

كما سلط المغرب الضوء على انخراطه في مسار الإصلاحات المرتبطة بـ”الحكومة المنفتحة”، حيث تنص خطة العمل الوطنية 2024-2028 على إعداد إطار قانوني ينظم عمل المجتمع المدني وآليات التشاور العمومي، إلى جانب إصلاحات تروم تعزيز حرية الإعلام وتوسيع الولوج إلى المعلومات، بما في ذلك باللغة الأمازيغية.

وأكد الوفد أن هذه الأوراش الإصلاحية تعكس إدراك المغرب للدور المحوري الذي يضطلع به مجتمع مدني نشط في تعزيز أسس الحكامة الديمقراطية وترسيخ الشفافية.

وفي ختام مداخلته، طرح الوفد المغربي تساؤلاً حول السبل الكفيلة بتعزيز مساءلة شركات التكنولوجيا الخاصة التي تطور وتسوق أدوات المراقبة، في ظل محدودية الأطر الحالية المتعلقة بالعناية الواجبة وضبط استخدام هذه التقنيات.

السمات ذات صلة: المغرب، مجلس حقوق الإنسان، التحول الرقمي، الحريات الأساسية، حرية التجمع، المجتمع المدني، حماية المعطيات الشخصية، الحكومة المنفتحة، الشفافية، شركات التكنولوجيا، المراقبة الرقمية.