المغرب يستأنف تصدير الخضر نحو إفريقيا بشروط مشددة ويُبقي الطماطم والبصل والبطاطس خارج القائمة

جريدة أصوات – القسم الاقتصادي

كشف زكرياء حنيش، رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه، عن التوصل إلى اتفاق مع الوزارة الوصية يقضي باستئناف تصدير الخضر والفواكه المغربية نحو عمق القارة الإفريقية، وفق شروط تنظيمية ورقابية مشددة، تروم ضمان توازن السوق الوطنية وحماية تموينها.

وأوضح حنيش، في تصريح صحافي، أن استئناف التصدير لا يعني فتح المجال أمام جميع المنتجات بشكل مطلق، بل سيخضع لتراخيص محددة ومراقبة أكثر صرامة، مشيراً إلى أن التصدير أصبح متاحاً بالنسبة لعدد من أصناف الخضر والفواكه، باستثناء الطماطم والبصل والبطاطس، التي لا تزال أسعارها ومستويات توفرها محل مراجعة.

وأضاف أن استئناف تصدير هذه المواد الثلاث سيظل مرتبطاً بتحسن الإنتاج وتراجع الضغط على السوق الداخلية، خاصة بالنسبة للطماطم، التي يُنتظر أن تعود صادراتها بعد انحسار موجة البرد وارتفاع الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ما يتعلق بالأسعار، أفاد رئيس الفدرالية بأن سوق الجملة بإنزكان سجل تراجعاً خلال يومي الأحد والاثنين، حيث لم يتجاوز متوسط سعر البيع أربعة دراهم، معرباً عن أمله في أن ينعكس هذا الانخفاض على أسعار البيع بالتقسيط، التي ظلت مرتفعة لدى المستهلكين.

وفي المقابل، دافع حنيش عن أهمية التصدير بالنسبة لاستمرارية النشاط الفلاحي، معتبراً أن الأسواق الخارجية، خصوصاً الأوروبية، تساهم في دعم الفلاحين ومساعدتهم على تغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة.

وأوضح أن متوسط سعر بيع الطماطم على المستوى السنوي لا يتجاوز ثلاثة دراهم، مقابل تكلفة إنتاج تصل إلى نحو خمسة دراهم، وفق المعطيات التي قدمها، وهو ما يطرح تحديات اقتصادية أمام المنتجين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج.

وبخصوص ما أثير حول احتمال تغيير ملصقات بعض الشحنات وإعادة توجيهها نحو الجزائر انطلاقاً من موريتانيا، أكد حنيش أن هذه المعطيات غير مؤكدة، مشدداً على أن الشحنات المتجهة إلى الأسواق الإفريقية ستنطلق حصرياً من محطات التلفيف المرخصة والمعتمدة.

إجراءات حكومية لضبط الصادرات

وتأتي هذه التصريحات في سياق إجراءات حكومية تروم ضبط تموين السوق الوطنية، بعدما أفاد مصدر حكومي مطلع بتجميد تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى إشعار آخر، على أن يرتبط استئناف تصديرها بمراجعة مستويات الأسعار وتوفر فائض يفوق حاجيات السوق الداخلية.

وبحسب المصدر ذاته، تقرر تعليق صادرات الخضر والفواكه بشكل مؤقت ابتداءً من الخميس الماضي، قبل السماح بمواصلة تصدير الأصناف الأخرى، مع اعتماد آلية مراقبة ميدانية شهرية تتيح التدخل لوقف تصدير أي مادة تعرف اضطراباً في التموين، أو رفع القيود عنها عند تحسن وضعيتها.

كما يجري العمل على إعداد إطار تنظيمي خاص بالصادرات الموجهة إلى الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالسوق المحلية، مع اعتماد محطات التلفيف المرخصة مساراً إلزامياً لمرور السلع الفلاحية الموجهة إلى هذه الأسواق، بهدف الحد من عمليات التزود غير المنظم من أسواق الجملة.

النقل الدولي يدخل على خط تنظيم الصادرات

وفي سياق متصل، رحبت هيئة مهنية تمثل النقل الدولي للبضائع المتجهة نحو الدول الإفريقية بقرار اعتماد التصريح الخاص بالسائقين، معتبرة إياه خطوة مهمة لتنظيم عمليات نقل المنتجات الفلاحية.

وطالب مهنيو النقل بتوثيق جميع البضائع المشحونة عبر وثيقة النقل الدولية «CMR»، مع التنصيص على مختلف أصناف الخضر المنقولة، واحترام حمولة لا تتجاوز 27 طناً، على أن تحمل الوثيقة خاتم المصدر أو محطة التلفيف، إلى جانب خاتم شركة النقل.

كما دعت المراسلة المهنية إلى تحديد مدة انتظار الشاحنات في نواكشوط في 48 ساعة لإفراغ الحمولة، مع تعويض الناقل بمبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير إضافي، فضلاً عن اعتماد تسعيرة نقل تراعي تكاليف المهنيين وتضمن استمرارية نشاطهم.

وتكشف هذه الإجراءات عن توجه نحو إعادة تنظيم صادرات المنتجات الفلاحية المغربية نحو إفريقيا، في محاولة للتوفيق بين متطلبات حماية السوق الداخلية وضمان مصالح الفلاحين والمصدرين والناقلين، في ظل استمرار النقاش حول الأسعار وتكاليف الإنتاج والتموين.