أكد سفير المملكة المغربية لدى البرتغال، عثمان اباحنيني، أن المغرب يتطلع إلى الارتقاء بشراكته الاقتصادية مع لشبونة إلى مستويات متقدمة، من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والطاقي، والاستفادة من المؤهلات الاقتصادية والجغرافية التي يتوفر عليها البلدان.
وأوضح اباحنيني، في حوار مع برنامج «اقتصاد بلا حدود» على قناة «Now»، نشرته صحيفة «كوريو دا مانيا» البرتغالية، أن المملكة تعمل، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، على جعل البرتغال أحد أبرز شركائها الاقتصاديين، وإدراجها ضمن قائمة الشركاء التجاريين والاستثماريين الرئيسيين للمغرب.
ووصف السفير العلاقات المغربية البرتغالية بأنها علاقات تاريخية ومتميزة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتقارب وجهات النظر، مستحضراً المحطات التي طبعت مسار التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الذكرى الـ250 لتوقيع معاهدة السلام سنة 1774، والذكرى الثلاثون لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار.
استثمارات برتغالية في قطاعات واعدة بالمغرب
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرز الدبلوماسي المغربي أن القرب الجغرافي والتجربة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 أسهما في تعزيز التقارب الاقتصادي بين المغرب والبرتغال، بعدما أظهرت الأزمات أهمية الاعتماد على الشركاء القريبين وتطوير المبادلات التجارية الإقليمية.
وأشار إلى أن عدداً من الشركات البرتغالية اختار الاستثمار في السوق المغربية، خصوصاً في قطاعات الصناعات الصيدلانية والبناء والصناعات الغذائية والنسيج، مستفيدة من الاستقرار السياسي للمملكة، وجودة العلاقات الثنائية، وتطور البنيات التحتية وشبكات النقل والموانئ والمطارات.
كما لفت إلى أن المغرب يوفر بيئة استثمارية تنافسية، بفضل توفره على يد عاملة مؤهلة وموقع جغرافي استراتيجي، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تتيح للمقاولات الولوج إلى أسواق تضم أكثر من مليار مستهلك.
تعاون اقتصادي يمتد إلى إفريقيا والطاقة
وشدد اباحنيني على ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من المبادلات التجارية التقليدية إلى مرحلة أكثر تكاملاً، تقوم على تشجيع الاستثمارات المتبادلة واستثمار الحضور المغربي في القارة الإفريقية، إلى جانب الوجود البرتغالي في البلدان الناطقة باللغة البرتغالية، بما يفتح أسواقاً جديدة أمام مقاولات البلدين.
وفي ملف الهجرة، اعتبر السفير أن نموذج التعاون الحالي مع الاتحاد الأوروبي بات بحاجة إلى مراجعة، داعياً إلى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على التعاون والاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
وجدد التأكيد على التزام المغرب بمواصلة التعاون مع شركائه الأوروبيين في مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع التشديد على أن المملكة تضطلع بهذه المسؤولية بشكل سيادي ومسؤول.
وفي ما يتعلق بالتعاون الطاقي، أبرز أهمية مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، معتبراً أن ارتفاع الطلب على الطاقة وتنامي التحديات المرتبطة بأمن الإمدادات يجعلان إنجاز هذا المشروع أمراً ذا أهمية استراتيجية للبلدين.
مونديال 2030.. رافعة جديدة للشراكة الثلاثية
وعلى صعيد آخر، اعتبر السفير المغربي أن التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدان الثلاثة، وتطوير البنيات التحتية وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.
وجدد الإشارة إلى طموح المغرب لاحتضان المباراة النهائية للمونديال، بالنظر إلى ما يحمله هذا الحدث من رمزية تاريخية، خاصة أن نسخة 2030 ستتزامن مع مرور مائة سنة على انطلاق أول بطولة لكأس العالم.
كما اعتبر أن إسناد تنظيم نهائي عالمي ثان إلى القارة الإفريقية من شأنه تعزيز التوازن الجغرافي في احتضان أكبر التظاهرات الكروية، بالنظر إلى الإمكانات البشرية والرياضية التي تزخر بها القارة.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً مغربياً نحو توسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، عبر الانتقال من التعاون الثنائي التقليدي إلى مشاريع استثمارية وطاقية وتجارية ذات امتداد إقليمي ودولي.
التعليقات مغلقة.