تعهدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بمحاربة الفساد وتضارب المصالح، وتفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات، مؤكدة أنها ستشرف شخصياً على تتبع هذه الملفات ومراقبتها، في إطار التوجهات التي عرضتها خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأكدت المنصوري أن الحكومة ستعمل على إرساء آليات للتتبع والمراقبة بهدف تعزيز النزاهة ومحاربة الممارسات المرتبطة بالفساد وتضارب المصالح، مع تفعيل التصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي الجانب الاجتماعي، تعهدت رئيسة الحكومة بإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، والرفع التدريجي من قيمة المعاشات، بما يضمن وصول الحد الأدنى منها إلى 3000 درهم، إلى جانب الحفاظ للأرملة على معاش زوجها المتوفى كاملاً.
كما التزمت الحكومة بالعمل على إبقاء الأسعار في مستويات معقولة، وضبط آليات توزيع المواد الأساسية، بما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والتخفيف من الضغوط المعيشية.
وأوضحت المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، أن المرحلة المقبلة ستتركز على فتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتحسين جودة المدرسة العمومية، وتقليص الفوارق المجالية.
وأضافت أن البرنامج الحكومي يتضمن تعزيز الانفتاح على القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تحسين قدرتهم الشرائية.
وتضع هذه الالتزامات ملفات محاربة الفساد والإصلاح الاجتماعي وتحسين الخدمات العمومية ضمن المحاور التي أعلنت رئيسة الحكومة إعطاءها الأولوية خلال المرحلة المقبلة.

التعليقات مغلقة.