وجهت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية لعقد لقاء مرتقب يوم الثلاثاء 24 نونبر 2026، في خطوة تروم تعزيز التواصل بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، والتحضير لجولة الحوار الاجتماعي المقبلة.
وأفادت مصادر متطابقة بأن اللقاء يندرج في إطار مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وفتح قنوات التشاور مع الهيئات النقابية بشأن أبرز القضايا والملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، تمهيداً للجولات المقبلة من الحوار بين الحكومة وممثلي الشغيلة.
ويأتي هذا الموعد في سياق يتسم بتزايد المطالب النقابية المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وإصلاح أنظمة التقاعد، والارتقاء بظروف العمل، إلى جانب معالجة عدد من الملفات العالقة التي ظلت موضوع نقاش وتوتر بين النقابات والحكومات السابقة.
وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة، وما تفرضه من ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قادرة على تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمركزيات النقابية، والبحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
كما يشكل اللقاء المرتقب مناسبة أولى لاستجلاء توجهات الحكومة الجديدة بشأن الملفات الاجتماعية الكبرى، ومدى استعدادها للتفاعل مع المطالب النقابية التي ظلت مطروحة خلال الولاية الحكومية السابقة برئاسة عزيز أخنوش.
وتتجه الأنظار إلى نتائج هذا الاجتماع وما قد يترتب عنه من خطوات تمهيدية لإطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، في ظل تطلعات النقابات إلى تحقيق تقدم ملموس في الملفات المطروحة، وتحويل الالتزامات الحكومية إلى إجراءات عملية تنعكس إيجاباً على الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء.

التعليقات مغلقة.