الولايات المتحدة تلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي بعد دعمه لفلسطين وتثير جدلاً دولياً

أصوات من الرباط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إلغاء تأشيرة الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، على خلفية مواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة لإسرائيل، في خطوة اعتبرت تصعيداً دبلوماسياً نادراً بين الولايات المتحدة وكولومبيا.

وجاء في بيان الوزارة على منصة «إكس» أن تصرفات بيترو وُصفت بأنها «المتهورة والتحريضية»، موضحة أن الرئيس الكولومبي «حرض الجنود الأمريكيين على العصيان واستخدام العنف»، في إشارة إلى تصريحاته الأخيرة خلال مشاركته في مظاهرة داعمة لفلسطين بميدان التايمز في نيويورك.

وخلال المظاهرة، شدد بيترو على أن ما يجري في قطاع غزة «إبادة جماعية بكل معنى الكلمة»، داعياً الجنود الأمريكيين إلى «عدم توجيه صواريخ ضد المدنيين الفلسطينيين وعدم إطاعة أوامر الرئيس السابق دونالد ترامب». كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى نشوب مجاعة أودت بحياة المئات من الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، ألقى بيترو كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا خلالها إلى توحيد جهود الدول التي ترفض الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، مؤكداً على ضرورة العمل الجماعي لتحرير فلسطين وإنهاء ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ظل استمرار الصراع في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 65 ألفاً و549 فلسطينياً وإصابة 167 ألفاً و518 آخرين، بحسب بيانات رسمية فلسطينية، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى المجاعة التي أزهقت أرواح 442 فلسطينياً آخرين بينهم 147 طفلاً.

الخطوة الأمريكية أثارت ردود فعل واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث اعتبرها مراقبون سياسيون بأنها تصعيد غير مسبوق تجاه رئيس دولة شقيقة، وتعكس توتراً متزايداً في المواقف الأمريكية تجاه أي دعم علني للقضية الفلسطينية. من جهة أخرى، رحّب نشطاء حقوقيون ومناصرون للقضية الفلسطينية بمواقف بيترو، معتبرين أن تحركاته تسلط الضوء على معاناة المدنيين الفلسطينيين وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.

ويبدو أن هذه الأزمة الدبلوماسية ستلقي بظلالها على العلاقات بين واشنطن وبوغوتا، خاصة في ظل استمرار المواقف المؤيدة لفلسطين من جانب بيترو، ما قد يدفع الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات إضافية لإرسال رسائل سياسية قوية تجاه أي تحركات مماثلة مستقبلاً.