أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، عن انطلاق عملية إيداع طلبات الترشيح لاعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين، في إطار تتبع ومراقبة الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.
وجاء هذا الإعلان خلال الاجتماع الأول للجنة، المنعقد أول أمس الخميس، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصلين 11 و161 من الدستور، والقانون رقم 30.11 المتعلق بشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إضافة إلى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووفق البلاغ الصادر عن اللجنة، ستنطلق عملية تلقي طلبات الاعتماد ابتداءً من 27 أبريل 2026، على أن يكون آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 22 ماي 2026، فيما سيتم البت في الطلبات في أجل أقصاه 17 يونيو 2026.
وأكدت اللجنة أن الهيئات المؤهلة لممارسة مهام الملاحظة الانتخابية تشمل المؤسسات الوطنية المخولة قانوناً، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية المستوفية للشروط القانونية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والاهتمام بمجال ملاحظة الانتخابات.
ودعت اللجنة مختلف الهيئات المعنية إلى تقديم طلباتها عبر تحميل استمارة الاعتماد من الموقع الإلكتروني للجنة أو من موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للعملية. كما يمكن إيداع الطلبات مباشرة بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، في ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
ويظل آخر أجل لاستلام الطلبات هو يوم الجمعة 22 ماي 2026 على الساعة الرابعة زوالاً بتوقيت المغرب (GMT+1)، وفق ما جاء في البلاغ.

التعليقات مغلقة.