تحذيرات عربية وإسلامية من أي ترتيبات أحادية بمعبر رفح تهدد استقرار غزة

تحذيرات عربية وإسلامية من أي ترتيبات أحادية بمعبر رفح تهدد استقرار غزة

علنت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، في بيان مشترك، موقفًا موحدًا عبّرت من خلاله عن قلق بالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، بما يفهم منه الدفع نحو إخراج سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. ويوضح هذا التحرك الدبلوماسي متعدد الأطراف أن ملف المعبر لم يعد مجرد مسألة لوجستية أو حدودية، بل تحول إلى قضية سيادية وسياسية ترتبط بالأمن الإقليمي وبحماية النسيج الديموغرافي الفلسطيني.

ويركز البيان على رفض قاطع لأي محاولات مباشرة أو ضمنية تهدف إلى نقل سكان القطاع أو دفعهم نحو الخروج القسري من أرضهم، باعتبار ذلك شكلًا من أشكال التغيير الديموغرافي الذي يهدد مبادئ القانون الدولي الإنساني. كما يشير إلى ضرورة الالتزام بالخطة التي تبنّتها الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، والتي حددت مبادئ واضحة لإدارة المعبر تقوم على فتحه في اتجاهين، وإتاحة الحركة الطبيعية للسكان من دون قيود، مع عدم فرض أي ضغط يؤدي إلى إجبارهم على مغادرة موطنهم الأصلي.

وتعيد هذه المواقف التذكير بأن أي معالجة للوضع في غزة لا يمكن أن تتم بمعزل عن ضمانات قانونية وسياسية تحافظ على الحق الأصلي للسكان في البقاء على أرضهم، بوصفه حقًا محميًا بموجب اتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي العام. كما تعكس التنسيق الدبلوماسي العربي والإسلامي حول مسألة حساسة ترتبط بأمن حدود الدول المجاورة وأمن الإقليم بأكمله، في ظل ما تمثله سيناء وغزة من مجال مشترك تتداخل فيه اعتبارات السيادة والأمن الإنساني وتوازنات الاستقرار.

ويستنتج من البيان أن الأطراف المشاركة تتبنى مقاربة ترفض أي حلول أحادية الجانب قد ينتج عنها تهجير جماعي أو تغيير جغرافي للسكان، مؤكدة أن أي ترتيبات مستقبلية لمعبر رفح يجب أن تكون جزءًا من إطار تفاوضي شامل، لا يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني ولا يمس بسلامة الهوية الوطنية أو باستدامة وجوده على أرضه.