دعت تنسيقية الطلبة الموظفين والمأجورين بجامعة السلطان مولاي سليمان جميع المنتسبين إليها إلى الامتناع عن أداء رسوم التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه، إلى حين اتضاح الإطار القانوني المنظم لها، وذلك على خلفية الجدل القانوني القائم حول شرعية هذه الرسوم.
وجاء في بلاغ صادر عن التنسيقية، توصلت به جريدة “ملفات تادلة 24″، أن ملف الرسوم يشوبه “غموض قانوني” يستوجب تعليق عملية الأداء مؤقتًا، مع الاستمرار في إنجاز باقي الإجراءات الإدارية المرتبطة بالتسجيل داخل الآجال القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، أوضحت التنسيقية أن هذا الموقف يندرج ضمن سلسلة من الخطوات الرامية إلى الدفاع عن حقوق الطلبة الموظفين والمأجورين، وتفادي أي ارتباك إداري أو قانوني قد يؤثر سلبًا على مسارهم الجامعي.
ومن جهة أخرى، شددت التنسيقية على أهمية توثيق أي حالة رفض قد يتعرض لها الطلبة من طرف إدارات المؤسسات الجامعية بسبب عدم أداء الرسوم، داعية إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر رسمي بواقعة المنع، تمهيدًا للجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرار باعتباره قرارًا إداريًا قابلاً للطعن وفقًا لمقتضيات القانون.
كما أكدت التنسيقية استعدادها الكامل لمواكبة الطلبة على المستويين القانوني والتنظيمي، داعية في الوقت ذاته إلى التحلي بروح المسؤولية والوحدة والصبر إلى حين إيجاد حل نهائي لهذا الملف، بما يضمن حقوق الفئة المعنية داخل الجامعة العمومية.
ويأتي هذا البلاغ في وقت يعرف فيه ملف رسوم التسجيل نقاشًا واسعًا على المستويين القانوني والجامعي، في انتظار صدور توضيحات رسمية أو إجراءات تنظيمية جديدة من الجهات الوصية لحسم هذا الجدل بشكل نهائي.

التعليقات مغلقة.