توتر وخلافات تعصف بدورة مجلس الدار البيضاء

تحولت الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، منذ دقائقها الأولى، إلى مرآة عكست حجم التوتر والخلافات التي باتت تطفو على سطح أشغال المجلس، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة التحالف المسير على تدبير خلافاته بعيداً عن قاعة التداول.

وانعقدت الدورة في ظل غياب عمدة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، حيث ترأست أشغالها نائبتها الأولى، مليكة مزور، قبل أن تبرز مؤشرات الاحتقان بين عدد من مكونات الأغلبية المسيرة.

واحتدم خلال أشغال الدورة سجال حاد بين المستشار الجماعي محمد غفير، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشارين عن حزب الاستقلال، ما أخرج النقاش عن القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، ودفع بالمجلس إلى الانشغال بخلافات سياسية وتنظيمية داخل مكونات الأغلبية.

وبدل أن تشكل الدورة مناسبة لمناقشة الملفات التي تهم سكان العاصمة الاقتصادية والاستماع إلى انشغالاتهم، طغت أجواء التوتر والتجاذب على جانب من أشغالها، وسط تساؤلات حول تداعيات هذه الخلافات على أداء المجلس وقدرته على مواصلة تدبير الملفات المحلية.

وفي خضم هذا السجال، تدخل المستشار الجماعي مفتاح، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ليعيد إلى الواجهة عدداً من الملفات المحلية التي تحظى باهتمام، من بينها ما يعرف بملف “أرض الخيرية”، إلى جانب ملف ملاعب القرب، وهو الملف الذي سبق أن أثار نقاشاً واسعاً داخل المشهد المحلي.

وتكشف مجريات الدورة، وفق المعطيات المتداولة، عن استمرار التوتر داخل مكونات الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، في وقت تظل فيه الساكنة البيضاوية تنتظر معالجة عدد من الملفات المرتبطة بالتدبير المحلي والخدمات والمرافق العمومية.