زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء والغاز: هل ستشهد الفواتير ارتفاعًا كبيرًا مع بداية أغسطس؟

أصوات-الرباط

قريبًا، يبدأ تطبيق تغييرات على فواتير الغاز والكهرباء في فرنسا اعتبارًا من 1 أغسطس، وذلك وفقًا لمقتضيات ميزانية 2025 ومن أجل الالتزام بالتشريعات الأوروبية، حيث سترتفع نسبة ضريبة القيمة المضافة (VAT) على الاشتراكات من 5.5% إلى 20%. كانت فرنسا حتى الآن تطبق نسبة مخفضة من 5.5% على الجزء الثابت من الاشتراك، ونسبة عادية على الاستهلاك، إلا أن هذه الممارسة ممنوعة بموجب القانون الأوروبي، الذي يطالب بتوحيد نسب الضريبة لنفس الخدمة.

هل ستؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع كبير في فواتير المستهلكين؟ في حين أن بعض النقابات، مثل CGT Energie، دعت الحكومة في منتصف يوليو إلى إلغاء هذا الرفع، محذرة من أن ذلك قد يجعل الكهرباء والغاز يُعتبران سلعتين تجاريتين وليسا من الضروريات، حيث اعتبر ممثلو النقابة أن زيادة الضريبة إلى 20% ستزيد من تكاليف الأسر بشكل كبير.

لكن الحكومة أكدت أن التأثير سيكون محايدًا على متوسط المستهلكين، مشيرة إلى وجود إجراءات تعويضية. من بينها، تخفيض جزء من الضريبة على الطاقة بنسبة 11%، والذي يتم تحصيله من قبل مزودي الطاقة وتحويله إلى الدولة، بالإضافة إلى تقليص تكلفة الوصول إلى الشبكة الكهربائية (TURPE) بنسبة 2.5%. ومع ذلك، تشير النقابات، خاصة CGT، إلى أن هذه التعويضات لا تصل إلى الأسر ذات الاستهلاك المحدود، التي تمثل جزءًا كبيرًا من الفاتورة، وأن أقل المستهلكين قد يتعرضون لزيادة تصل إلى 5.6% أي حوالي 12 يورو سنويًا أو حوالي يورو واحد شهريًا.

أما بالنسبة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 3300 كيلووات في السنة، فسيكونون أقل تأثراً، بل قد يستفيدون من انخفاض طفيف في الفواتير، حيث أن انخفاض أسعار الاستهلاك يعوض ارتفاع الاشتراك. ويُذكر أن الاستهلاك المتوسط هو حوالي 2223 كيلووات سنويًا للفرد، مما يعني أن الأسر التي تتجاوز 4000 كيلووات قد تلاحظ انخفاضًا في فواتيرها بنسبة تصل إلى 1.5% عند استهلاك 10 آلاف كيلووات سنويًا.

أما بالنسبة للغاز، فبالرغم من أن الآثار ستكون أكثر وضوحًا على المستهلكين الصغار، فإن جميع الفئات ستشهد زيادة طفيفة في الفواتير، تتراوح بين 15 و35 يورو سنويًا، وفق تقديرات شركة Hello Watt.