أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين توصلها إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد اجتماع رسمي عقد بالرباط.
تقرر في هذا الاجتماع إقرار زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع اعتماد الأثر الرجعي ابتداءً من يناير 2025. أكدت الوزارة أنها ستعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.
اتفق الطرفان على خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، عبر تقليص مدة العقد الحالية المحددة في ثماني سنوات، مع الحرص على ضمان استمرارية العرض الصحي العمومي وتوفير العدد الكافي من الأطباء المتخصصين. أوضحت اللجنة أن هذه النقطة سيُحسم فيها بناء على دراسات إحصائية لوزارة الصحة واقتراحات اللجنة الوطنية بما يضمن التكافؤ بين الأجيال.
قررت الوزارة دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، مع مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها. أشارت اللجنة إلى أن خطوة أولية ستتمثل في مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
التزمت الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO)، وإدماجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على مجانية العلاج لهذه الفئة داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية.
أكدت اللجنة الوطنية أن الوزارة ستعمل على صياغة سيناريوهات انتقالية متعددة لعرضها على اللجنة قصد التوافق على الصيغة الأنسب، بما يحافظ على المكتسبات. كما تقرر تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص.
صرح محمد أمين شعواد، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، بأن اللقاء اتسم بحسن نية وزارية لحلحلة الملفات العالقة، مضيفاً أن النقاط المتبقية ستُناقش في اجتماع جديد يوم الاثنين المقبل. أوضح أن باقي المطالب توجد قيد الدراسة النهائية وسيتم إدراجها في مشروع مرسوم وزاري سيعرض قريباً على اللجنة الوطنية قبل إحالته على المساطر الحكومية.
التعليقات مغلقة.