سرقة مجوهرات تقدر بمليون درهم تختفي من منزل مهجور

هزت جريمة سرقة “غير مسبوقة” في طريقة تنفيذها وقيمة مسروقاتها، هدوء جماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد. حيث استهدفت مجموعة من الحلي والمجوهرات الثمينة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون سنتيم (مليون درهم)، كانت محفوظة داخل منزل لأحدى المواطنات المقيمات خارج أرض الوطن.

ووفقًا لمعلومات موثقة، فإن عناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي لسرية حد السوالم باشرت تحقيقات مكثفة ومتقدمة، مستعينة بالخبرات التقنية، من أجل تحديد هوية الجناة الذين اعتمدوا أسلوبًا احترافيًا مكنهم من دخول المنزل والاستيلاء على المجوهرات دون إثارة أي انتباه.

أشارت المعطيات الأولية للتحقيق إلى أن منفذي السرقة نفذوا العملية أثناء غياب صاحبة المنزل المقيمة خارج المغرب، مما وفر لهم الظروف المثالية. وتشير القرائن إلى أن الجناة درسوا المكان وترصدوه مسبقًا قبل تنفيذ السرقة، وهو ما يرجح فرضية كونهم من المحترفين الذين يخططون بعناية لعملهم.

وقد خلفت هذه الواقعة حالة من القلق والصدمة في أوساط ساكنة حد السوالم والمناطق المجاورة، خاصة في ظل خلفية من الشكاوى المتكررة من قبل السكان حول أوضاع المنطقة. حيث عبر عدد من السكان عن تخوفهم من تصاعد وتيرة العمليات الإجرامية المكلفة، وشددوا على ضرورة تعزيز التواجد الأمني وتكثيف الدوريات الليلية لردع المجرمين.

تأتي هذه الجريمة الخطيرة في سياق عام تصفه تقارير محلية بأنه “عام الاختلالات والفوضى” داخل نفوذ المنطقة. حيث تعيش حد السوالم، وفقًا لتقارير إعلامية محلية، وضعًا يطبعه التهميش وتراجع مؤشرات التنمية، مع تفاقم اختلالات عدة أثرت على الحياة اليومية للمواطنين، منها طرق متهالكة وغياب النظافة وضعف الخدمات الأساسية.

كما كانت ساكنة المنطقة قد طالبت سابقًا، في ظل مخاوف من “انفلات أمني”، بإحداث مفوضية للشرطة. ويبدو أن حادثة السرقة الكبرى هذه ستعيد هذه المطالب إلى الواجهة بقوة، كمطلب ملح لاستعادة الطمأنينة.

من جهتها، تواصل مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها بتعاون وثيق مع النيابة العامة المختصة. وتركز الجهود حاليًا على جمع الأدلة من مسرح الجريمة وتحليلها تقنيًا، بالإضافة إلى الاستماع للشهود المحتملين وجيران المنطقة، على أمل تحديد هوية المشتبه فيهم، وفك لغز هذه السرقة، واستعادة المسروقات الثمينة، وتقديم المتورطين إلى العدالة.