شبهات توظيف انتخابي لقاعة موسم عبد الله أمغار

فتحت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب متابعة بخصوص ما أثير حول تحويل قاعة الندوات الخاصة بـ”موسم عبد الله أمغار” بمدينة الجديدة إلى فضاء احتضن نشاطاً ذا طابع انتخابي، وذلك بعد أقل من 48 ساعة على احتضانها ندوة خصصت لمناقشة سبل تدبير وتنظيم الموسم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القاعة التي استضافت لقاءً تنظيمياً وتأطيرياً حول تسيير فعاليات الموسم الديني والثقافي، تحولت في وقت وجيز إلى منصة لإقامة تجمع خطابي، ظهرت فيه تجهيزات ولافتات اعتبرها متتبعون ذات دلالات انتخابية واضحة.

وأثارت صور وتوثيقات جرى تداولها على نطاق واسع من طرف نشطاء محليين تساؤلات بشأن ظروف استغلال الفضاء، ما دفع عدداً من الفعاليات المدنية والسياسية إلى مراسلة الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، للمطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الترخيص باستعمال القاعة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الهيئة باشرت جمع المعطيات الأولية المتعلقة بطريقة الترخيص باستغلال الفضاء، ومدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لتدبير الملك العام، إلى جانب التحقق من عدم وجود استغلال للنفوذ أو توظيف للفضاءات العمومية لأغراض انتخابية سابقة لأوانها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الهيئة تعتزم مراسلة الجهات الوصية على تدبير موسم عبد الله أمغار، وكذا الجماعة الترابية للجديدة، من أجل طلب توضيحات بشأن الجهة التي منحت الإذن باستعمال القاعة، والأساس القانوني الذي استندت إليه في منح هذا الترخيص.

وفي السياق ذاته، اعتبر عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن موسم عبد الله أمغار يمثل مناسبة دينية وثقافية واقتصادية بارزة بالمنطقة، بما يستوجب تحييد فضاءاته عن أي توظيف ذي طابع سياسي أو انتخابي.

كما دعا نشطاء إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت وجود خروقات، ووضع ضوابط واضحة تمنع استغلال قاعات الندوات والفضاءات التابعة للموسم في أنشطة دعائية أو انتخابية، حفاظاً على حياد المرافق العمومية واحتراماً للقوانين المنظمة لها.

وأكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية أنها ستصدر بلاغاً توضيحياً بشأن نتائج هذه المتابعة فور استكمال جمع المعطيات والتحريات اللازمة، وسط ترقب من الرأي العام المحلي بمدينة الجديدة لما ستسفر عنه هذه الخطوة.