تتواصل التحركات الاحتجاجية لحاملي الشهادات الجامعية ممن طالت فترة بطالتهم في عدد من المحافظات التونسية، للمطالبة بتوفير فرص الشغل وتسريع إدماجهم في مؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل القانون المتعلق بتسوية أوضاعهم المهنية عبر الانتداب الاستثنائي.
ويأتي هذا الحراك في ظل تنامي حالة الاستياء لدى فئات واسعة من خريجي الجامعات، الذين ينتظرون تنفيذ المقتضيات القانونية التي أقرها البرلمان التونسي خلال العام الماضي، بهدف معالجة أوضاع العاطلين عن العمل لفترات طويلة.
قانون الانتداب الاستثنائي يثير انتظارات العاطلين
وكان البرلمان التونسي قد صادق على قانون يهدف إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم عشر سنوات، من خلال اعتماد آلية استثنائية للانتداب في مؤسسات الدولة.
غير أن تأخر تفعيل هذا القانون أثار انتقادات وتساؤلات بشأن أسباب تعثر تنزيله، خاصة في ظل استمرار الاحتجاجات ومطالب الخريجين بترجمة الالتزامات التشريعية إلى إجراءات عملية تفتح أمامهم أبواب التشغيل.
البطالة تضاعف معاناة خريجي الجامعات
وتكشف الإحصاءات الرسمية عن استمرار ارتفاع معدلات البطالة في تونس، إذ بلغت النسبة العامة نحو 15 في المائة، بينما تقترب البطالة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية من ضعف هذا المعدل.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحديات التي تواجه سوق الشغل التونسية، خصوصاً مع تزايد أعداد الخريجين وصعوبة إدماجهم في سوق العمل، وما يرافق ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية.
مطالب بتجاوز الحلول التشريعية إلى إجراءات عملية
وفي انتظار تفعيل قانون الانتداب الاستثنائي، تتواصل مطالب العاطلين بضرورة وضع جدول زمني واضح لتنفيذه، وضمان استفادة الفئات المعنية من مقتضياته.
ويرى متابعون أن معالجة أزمة بطالة حاملي الشهادات العليا لا يمكن أن تقتصر على إصدار القوانين، بل تتطلب سياسات تشغيل فعالة، وإحداث فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الكفاءات الجامعية.
وتعيد هذه الاحتجاجات ملف التشغيل في تونس إلى واجهة النقاش العام، في ظل تطلعات آلاف الخريجين إلى إنهاء سنوات الانتظار والحصول على فرص مهنية تضمن لهم الاستقرار والاندماج الاقتصادي والاجتماعي.
التعليقات مغلقة.