صفقة الغاز الإسرائيلي-المصري تعود مع أسعار جديدة وتأثيرات محلية

صفقة الغاز الإسرائيلي-المصري تعود مع أسعار جديدة وتأثيرات محلية

تعود صفقة الغاز الإسرائيلي-المصري بقيمة 35 مليار دولار وتمتد حتى عام 2040 إلى دائرة الاهتمام مجددًا، بعد أن كانت مجمّدة سابقًا بقرار إسرائيلي لضمان مصالح تل أبيب والحصول على أسعار عادلة. وتشير التطورات الأخيرة إلى تقدم كبير في المفاوضات بين الجانبين، وسط توقعات بتمرير الاتفاق بسرعة وفقًا لتقارير موقع “غلوبس” الاقتصادي الإسرائيلي.

الشرط الأساسي الذي وضعت إسرائيل للموافقة على تصدير الغاز إلى مصر يتمثل في رفع سعر الغاز المخصص للتصدير وخفض السعر المحلي داخل إسرائيل، بما يتيح للمنتجين بيع الغاز لشركات الكهرباء الإسرائيلية بأسعار أقل، مع تعويض أي خسائر محلية من عائدات التصدير إلى السوق المصرية.

ويشير خبراء الطاقة إلى أن مصر قد تقبل بالسعر الجديد للغاز الإسرائيلي، إذ يظل أقل تكلفة مقارنة بالغاز المسال عالميًا، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا منافسًا للبدائل المكلفة. وتُظهر التقارير أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي سترتفع بنسبة 16% لتصل إلى 1.05 مليار قدم مكعبة يوميًا.

ويُتوقع أن يؤدي رفع أسعار الغاز المستورد تدريجيًا إلى زيادة متوسط تكلفة الغاز محليًا في السوق المصرية، ما قد ينعكس على أسعار الكهرباء والغاز الصناعي والاستهلاك المنزلي، في حين قد تستفيد إسرائيل من انخفاض محتمل في أسعار الكهرباء المحلية نتيجة هذا الترتيب.