الاستاذ عامر عياد صحفي وإعلامي تونسي في حوار حول حرية الكلمة واستقلالية الإعلام وتجربته المهنية والقضائية ومستقبل الصحافة في تونس.
من موقع تجربة إعلامية عرفت محطات متعددة وتحديات مهنية وقضائية يتحدث الأستاذ عامر عيّاد لـ«جريدة أصوات» عن واقع الصحافة التونسية وحدود حرية التعبير والرقابة الذاتية ومسؤولية الإعلامي في مواجهة الاستقطاب مقدماً رؤيته لمستقبل المهنة.
س:
كيف تقدمون تجربتكم في المشهد الإعلامي التونسي، وما أبرز المحطات التي أسهمت في تشكيل مساركم الصحفي؟
عامر عياد:
أعتقد أن تجربتي في الإعلام لا يمكن فصلها عن التحولات السياسية التي عرفتها تونس، ولا عن الخيارات الفكرية والمهنية التي حرصت على الالتزام بها طوال مسيرتي.
لقد كانت الثورة التونسية لحظة تأسيسية في تجربتي، ليس فقط لأنها فتحت المجال أمام تعددية إعلامية غير مسبوقة، وإنما لأنها أتاحت للصحفي فرصة أن يمارس مهنته بعيداً عن الإملاءات التي كانت تفرضها السلطة على المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.
اشتغلت في محطات مختلفة، من بينها قناة الزيتونة، ثم تجربة البلاغ، وصولاً إلى مشروع أنساق الذي أحاول من خلاله اليوم تقديم تصور إعلامي مختلف. وبين هذه المحطات، لم يكن الأمر مجرد انتقال من مؤسسة إلى أخرى، وإنما كان بحثاً متواصلاً عن مساحة إعلامية تسمح لي بالعمل وفق الرؤية والخط التحريري اللذين اخترتهما لنفسي.
ما يجمع هذه التجارب هو إيماني بحرية التعبير والديمقراطية ورفض الاستبداد، واعتقادي بأن الصحفي مطالب بأن يكون مستقلاً في اختياراته المهنية، وأن يفتح المجال أمام مختلف الحساسيات السياسية والفكرية والاجتماعية.
لقد كانت لهذه الخيارات كلفتها أحياناً، فقد تعرضت للسجن والمضايقات والتتبعات، لكنني لم أعتبر يوماً أن تلك التجارب ينبغي أن تدفعني إلى التخلي عن قناعاتي المهنية. وأعتقد أن أهم ما يمكن أن أعتز به اليوم هو أنني حافظت على الخط التحريري الذي اخترته لنفسي، رغم اختلاف السياقات والظروف.
س :
عرفت تونس بعد الثورة تحولات عميقة في المجال الإعلامي. كيف تقيمون حصيلة هذه التجربة، وما الذي تحقق وما الذي تعثر؟
عامر عياد:
أعتقد أن أهم ما تحقق بعد الثورة هو كسر احتكار الدولة للمجال الإعلامي، وفتح الباب أمام تعددية حقيقية في المنابر والآراء والاتجاهات. للمرة الأولى منذ عقود، أصبح التونسي قادراً على متابعة نقاشات سياسية وإعلامية لم يكن ممكناً أن يجد لها مكاناً في الإعلام العمومي قبل الثورة.
ظهرت مؤسسات إعلامية جديدة، وتوسعت مساحة النقاش العام، وأصبح من الممكن استضافة شخصيات كانت محرومة من الظهور الإعلامي، ومناقشة ملفات كانت محظورة أو مسكوتاً عنها.
لكن التجربة حملت أيضاً اختلالاتها. فقد واجه الإعلام التونسي صعوبات في الانتقال من حرية الظهور إلى بناء مؤسسات مستقلة ومستدامة. وظلت بعض المؤسسات رهينة هشاشة التمويل، كما استمرت تأثيرات المال السياسي والإشهار والعلاقات مع مراكز النفوذ في توجيه جزء من المشهد الإعلامي.
كذلك لم تنجح الدولة في استكمال بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية تحمي استقلالية الإعلام وتضمن تعدديته، وظلت بعض الإصلاحات معلقة، وفي مقدمتها استكمال تركيز الهيئات التعديلية المستقلة.
لذلك أرى أن تجربة ما بعد الثورة كانت تجربة غنية، لكنها لم تستكمل شروط نجاحها. لقد نجحنا في فتح المجال أمام حرية التعبير، لكننا لم ننجح بالقدر نفسه في بناء مؤسسات تحمي هذه الحرية وتضمن استمراريتها.
والأهم أن تعثر التجربة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للتراجع عنها، بل إلى مناسبة لمراجعة أخطائها وتصحيح اختلالاتها.
س:
إلى أي مدى استطاعت الصحافة التونسية الحفاظ على استقلاليتها أمام التحولات السياسية المتعاقبة؟
عامر عياد:
الاستقلالية الإعلامية لم تكن يوماً مسألة سهلة في تونس، لا قبل الثورة ولا بعدها. فالسلطة السياسية ظلت، بدرجات متفاوتة، تنظر إلى الإعلام باعتباره مجالاً ينبغي التأثير فيه أو توجيهه، كما ظلت المصالح الاقتصادية والمالية حاضرة في تحديد خيارات بعض المؤسسات.
بعد الثورة، ظهرت مساحة أوسع للاستقلالية، لكن هذه المساحة لم تكن محمية دائماً من التدخلات السياسية والاقتصادية. ووجدنا أنفسنا أمام مؤسسات تحاول التحرر من سلطة الدولة، لكنها تقع أحياناً تحت تأثير الممول أو صاحب المؤسسة أو المراكز السياسية التي ترتبط بها.
أعتقد أن الاستقلالية لا تقاس فقط بمدى قدرة الصحفي على انتقاد السلطة، وإنما أيضاً بقدرته على انتقاد المعارضة، ومساءلة مختلف الفاعلين، وعدم تحويل المؤسسة الإعلامية إلى امتداد لأي مشروع سياسي.
ومن واقع تجربتي، أعتبر أن الاستقلالية تبدأ من وضوح الخط التحريري، ومن قدرة الصحفي على الدفاع عن حقه في اختيار ضيوفه وموضوعاته وأسئلته، بعيداً عن الضغوط والإملاءات.
ولعل المعضلة الأساسية اليوم أن الاستقلالية تحتاج إلى بيئة قانونية واقتصادية ومؤسساتية تحميها، وليس فقط إلى صحفيين يمتلكون الشجاعة للدفاع عنها.
س:
كيف تقرؤون واقع حرية التعبير والصحافة في تونس بعد 25 جويلية 2021؟ وهل تغيرت شروط العمل الصحفي؟
عامر عياد:
ما حدث بعد 25 جويلية 2021 أحدث تحولاً عميقاً في شروط ممارسة العمل الصحفي وفي طبيعة العلاقة بين السلطة والإعلام.
لقد تقلصت المساحة المتاحة للنقاش السياسي، وأصبح العمل الصحفي في الملفات المرتبطة بالسلطة ومؤسسات الدولة والشأن العام محاطاً بمخاطر قانونية ومهنية أكبر. ولم يعد الأمر مقتصراً على التدخل المباشر في المؤسسات الإعلامية، بل أصبح الخوف من التتبعات القضائية عاملاً مؤثراً في اختيارات الصحفيين والمؤسسات.
ويبرز هنا المرسوم عدد 54 لسنة 2022، الذي أصبح أحد أبرز مصادر القلق لدى الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير، بسبب اتساع بعض عباراته وما تثيره من مخاوف بشأن تجريم النشر والتعبير.
وتعكس المؤشرات الدولية هذا التراجع؛ فقد تراجعت تونس في تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة من المرتبة 129 سنة 2025 إلى المرتبة 137 سنة 2026، وفق بيانات المنظمة. كما وثقت تقارير حقوقية استمرار ملاحقة صحفيين بسبب أعمالهم وآرائهم.
لكن ما أعتبره أكثر خطورة هو أن التضييق لم يعد يقتصر على الحالات التي تصل إلى المحاكم أو السجون، بل أصبح يؤثر في المناخ العام للعمل الصحفي، وفي استعداد المؤسسات لخوض ملفات حساسة أو استضافة أصوات نقدية.
لقد تغيرت شروط العمل بالفعل؛ فالصحفي أصبح مطالباً، إلى جانب التزامه بالقواعد المهنية، بالتفكير في العواقب القانونية المحتملة لكل موضوع وكل تصريح وكل استضافة. وهذا وضع يهدد جوهر الوظيفة الإعلامية، لأن الصحافة التي تنشغل أولاً بتجنب المخاطر تفقد تدريجياً قدرتها على مساءلة السلطة.
س:
تجربتكم مع التتبعات القضائية على خلفية العمل التلفزيوني أثارت نقاشاً حول حدود حرية التعبير. كيف تنظرون اليوم إلى تلك التجربة وانعكاساتها على المهنة؟
عامر عيّاد:
أنظر إلى تلك التجربة باعتبارها محطة قاسية في مساري الشخصي والمهني لكنها أيضاً تجربة جعلتني أكثر إدراكاً لحجم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الصحفي عندما يمارس دوره في مساءلة السلطة أو فتح ملفات خلافية.
لا أريد أن أقدم تجربتي باعتبارها حالة استثنائية أو أن أحصر النقاش في ما تعرضت له شخصياً، لأن القضية أوسع من ذلك بكثير. السؤال الحقيقي هو: هل يمكن للصحفي أن يؤدي وظيفته في طرح الأسئلة الصعبة أو في نقد الأوضاع دون أن يجد نفسه مهدداً بالتتبعات؟
من وجهة نظري، يجب التمييز بين المسؤولية المهنية والقانونية للصحفي، وهي مسؤولية قائمة ولا يمكن التنصل منها، وبين تحويل القضاء إلى أداة لمعاقبة الاختيارات التحريرية أو التضييق على النقاش العام.
أما على المستوى الشخصي، فقد خرجت من تلك التجربة بقناعة أكبر بأن حرية الصحافة لا تُقاس بما يسمح للصحفي بقوله عندما تكون الظروف مريحة، وإنما بما يستطيع قوله عندما تصبح كلفة التعبير مرتفعة.
وأعتقد أن خطورة التتبعات لا تتوقف عند الصحفي المعني بها، بل تمتد إلى بقية زملائه، الذين قد يستخلص بعضهم أن طرح أسئلة معينة أو استضافة شخصيات معينة يمكن أن تكون له عواقب لا يرغبون في تحملها.
س:
هل أصبح الصحفي التونسي يمارس الرقابة الذاتية تفادياً للملاحقة أو التضييق؟ وكيف ينعكس ذلك على حق الجمهور في المعلومة؟

التعليقات مغلقة.