عبد العزيز مستاوي: الملكية الفكرية ركيزة أساسية لإنجاح مشاريع الاقتصاد الأزرق

أكد الأستاذ عبد العزيز مستاوي، رئيس اتحاد المخترعين الدوليين ووكيل تأجير حقوق الملكية الفكرية والحقوق المماثلة، أن تحقيق أهداف الاقتصاد الأزرق يقتضي جعل الملكية الفكرية في صلب السياسات الاستثمارية والابتكارية، باعتبارها عاملاً حاسماً في حماية الابتكار وتعزيز ثقة المستثمرين.

وجاء ذلك في تصريح خص به الجريدة على هامش مشاركته في منتدى الاستزراع المائي البحري – مراكش–آسفي 2026، حيث أوضح أن المنتدى شكل فضاءً للحوار بين المؤسسات العمومية والمستثمرين والخبراء، وأسهم في إبراز المؤهلات التي تزخر بها جهة مراكش–آسفي في مجال الاستزراع المائي البحري، باعتباره قطاعاً واعداً قادرًا على خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار مستاوي إلى أن مشاركته في المنتدى مكنته من عقد لقاءات ونقاشات مع مستثمرين وخبراء وفاعلين في القطاع، تمحورت حول أهمية حماية الابتكارات التقنية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وتأمين حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها أدوات استراتيجية لتحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأوضح أن الاستثمارات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على التمويل أو الموارد الطبيعية، بل أصبحت ترتكز بشكل متزايد على الأصول غير المادية، وفي مقدمتها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية، التي تمنح المستثمرين ميزة تنافسية، وتوفر إطاراً آمناً لنقل التكنولوجيا وتسويق الابتكارات.

وأضاف أن قطاع الاستزراع المائي البحري يتيح فرصاً كبيرة لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار البحري، والأجهزة الذكية، والطاقة المتجددة، مؤكداً أن توفير حماية قانونية لهذه الابتكارات يعد عاملاً أساسياً لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

كما أبرز أن اتحاد المخترعين الدوليين يضع خبراته رهن إشارة المؤسسات والباحثين والمستثمرين، من خلال مواكبة مشاريع حماية الاختراعات، وصياغة براءات الاختراع، وتأجير وتسويق حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى نقل التكنولوجيا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي للابتكار.

واختتم مستاوي تصريحه بالتأكيد على أن الاقتصاد الأزرق لا يمكن أن يحقق أهدافه دون منظومة فعالة لحماية الملكية الفكرية، معتبراً أن براءات الاختراع ليست مجرد وسيلة قانونية لحماية الابتكار، بل تمثل محركاً للتنمية وجسراً يربط بين البحث العلمي والاستثمار والإنتاج، بما يضمن استدامة المشاريع وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.