أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، أحكامًا بالحبس النافذ بمجموع 16 سنة في حق مسؤولين سابقين بأكاديمية التعليم وعدد من المتابعين، على خلفية قضية تبديد أموال المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية.
وقضت المحكمة بإدانة مديرين سابقين للأكاديمية بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، فيما حُكم على رئيس مصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات وسابق الرئيس للشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بسنتين لكل واحد. كما أدين عضو اللجنة التقنية للإشراف على تسلّم العتاد وزميله بسنة واحدة حبسا نافذا، في حين صدرت أحكام بسنتين نافذتين في حق مالكي شركتين مختصتين في التجهيزات المدرسية. بالمقابل، تمت تبرئة جميع النواب الإقليميين المتابعين في الملف.
ويعود أصل القضية إلى تقارير لجنة تفتيش مركزية بوزارة التربية الوطنية، التي رصدت اختلالات خطيرة في صفقات تجهيز مختبرات تعليمية بمناطق فاس، صفرو، بولمان ومولاي يعقوب، ما دفع الوزارة إلى إحالة الملف على النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.
ويُشار إلى أن الحكومة كانت قد خصصت أكثر من 43.5 مليار سنتيم بين سنتي 2009 و2012 لتنفيذ المخطط الاستعجالي للنهوض بالتعليم، قبل أن تنكشف الخروقات التي أدت إلى متابعة عدد من المسؤولين قضائيًا.
التعليقات مغلقة.