لقجع يدافع عن إعفاءات «فيفا» الضريبية ويرفض تعديلات المعارضة

تمسكت الحكومة المغربية بالإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في إطار الاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، رافضة التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار بشأن النظام الجبائي الخاص بالتظاهرة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي هذا السياق، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، توضيحات بشأن دوافع اعتماد هذه الإعفاءات، معتبراً أن طبيعة عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم تختلف عن طبيعة الشركات التي تستثمر بشكل دائم داخل المغرب، باعتبار أن الهيئة الكروية الدولية تنظم البطولة كل أربع سنوات في دول مختلفة، دون أن تتخذ من البلدان المستضيفة مقرات دائمة لها، فيما يوجد مقرها الرئيسي بمدينة زيورخ السويسرية، وتضم في عضويتها 211 اتحاداً كروياً.

وجاءت تصريحات لقجع خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خُصصت لمناقشة أجوبة الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على الجزء الأول منه.

وخلال الجلسة، تقدمت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجموعة من التعديلات على المادة المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم 2030، بهدف تعزيز المراقبة والشفافية في تدبير الإعفاءات الممنوحة للهيئات المستفيدة منها.

وشملت هذه المقترحات إلزام الجهات المستفيدة بمسك سجلات محاسبية مستقلة تميز بين العمليات المعفاة والأنشطة التجارية العادية، بما يسمح بالتأكد من أن الامتيازات الضريبية تقتصر على الأنشطة المرتبطة مباشرة بتنظيم المنافسة.

كما دعت المجموعة إلى احترام قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب، مع فتح المجال أمام المقاولات المحلية، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من فرص التوريد وتقديم الخدمات المرتبطة بالبطولة.

وطالبت التعديلات أيضاً بإخضاع المستفيدين من النظام الجبائي الخاص لقواعد المراقبة الضريبية وآجال التقادم والضمانات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، إلى جانب إحداث آليات دقيقة لتقييم الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة، وقياس حجم الاستفادة الفعلية للمقاولات المغربية من الصفقات المرتبطة بالتظاهرة.

وفي السياق ذاته، دعت المجموعة إلى التمييز بين قيمة العقود والمبالغ المؤداة والإعفاءات المقدرة والمبالغ المستردة، تفادياً لأي خلط عند تقييم الأثر المالي والاقتصادي لهذه الامتيازات.

كما تضمنت المقترحات حذف بعض المقتضيات التي قد تحول دون تطبيق القواعد الجبائية العامة عند توفر شروطها القانونية، وتمكين الإدارة الضريبية من مراقبة تسعير المعاملات بين الهيئات المرتبطة، مع حصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة مباشرة بتنظيم كأس العالم والتظاهرات المتصلة به.

لقجع: تنظيم كأس العالم لا يقتصر على التظاهرة الرياضية

وفي رده على ملاحظات المعارضة، أوضح لقجع أن تنظيم كأس العالم 2030 لا يزال في مرحلة الإعداد، وأن المغرب لم يتجاوز بعد مرحلة الالتزامات المرتبطة بدفتر التحملات وملف الترشيح الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأضاف أن كل دولة من الدول الثلاث تعمل على تطوير بنياتها التحتية وتجهيزاتها استعداداً لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أن المغرب كان سيواصل تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى حتى في غياب تنظيم كأس العالم، بالنظر إلى حاجيات التنمية الوطنية وتزايد أعداد السياح.

واستحضر المسؤول الحكومي، في هذا الإطار، مشاريع توسيع شبكة القطار فائق السرعة، وتجهيز المستشفيات والمطارات، معتبراً أن هذه الأوراش تندرج ضمن مسار تنموي أوسع لا يرتبط حصرياً بالاستعداد للمنافسة الكروية.

وأشار إلى أن تفاصيل عدد المباريات والشركات والجهات الراعية ستتضح تدريجياً مع تقدم مراحل التحضير، مؤكداً أن الحكومة ستوفر المعطيات المطلوبة بشأنها في الوقت المناسب.

وكشف لقجع أن الحكومة أنجزت دراسة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لتنظيم كأس العالم 2030، مجدداً استعدادها لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمكين البرلمانيين من الاطلاع على الوثائق المرتبطة بها.

الإعفاءات تشمل الموظفين والمعدات المستعملة في البطولة

وبخصوص طبيعة الإعفاءات الممنوحة لـ«فيفا»، شدد لقجع على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا يمكن اعتباره شركة جاءت للاستثمار في المغرب، موضحاً أن الموظفين الذين سيشتغلون خلال البطولة، والذين قد يصل عددهم إلى خمسة آلاف شخص، لا يمكن إخضاعهم للضريبة على الدخل بالمغرب وفق النظام الخاص المعتمد.

كما أشار إلى أن المعدات والآليات التي سيجلبها الاتحاد الدولي إلى المملكة لن تخضع للرسوم الجمركية، ما دامت لن تُعرض للبيع داخل المغرب، وإنما ستُستخدم في تصوير المباريات وإنجاز العمليات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالبطولة، قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد بمدينة زيورخ.

نبيلة منيب تطالب بالكشف عن الكلفة الضريبية للإعفاءات

من جانبها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، الحكومة بالكشف عن الكلفة الضريبية التقريبية للإعفاءات المقررة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع تحديد الجهات المستفيدة منها ومدتها الزمنية وتوزيعها المجالي وأثرها الاقتصادي والاجتماعي المرتقب.

وشددت منيب على ضرورة تقديم معطيات واضحة بشأن حجم استفادة المقاولات المغربية والعمال والأطر الوطنية، فضلاً عن عدد فرص الشغل التي ستوفرها البطولة، معتبرة أن الإعفاءات والتخفيضات الجبائية ينبغي أن تكون مصحوبة بأرقام تسمح بتقييم نتائجها الفعلية.

وأشارت البرلمانية إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بتخصيص 23 ملياراً و765 مليون درهم للملاعب الستة التي ستحتضن مباريات كأس العالم، مؤكدة ضرورة أن تنعكس الاستثمارات المرتبطة بالتظاهرة إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والمواطنين.

وفي ختام المناقشة، رفضت الحكومة التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، المنتمية إلى حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قبل عرضها على التصويت داخل مجلس النواب.

وأسفرت عملية التصويت عن حصول التعديلات على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل 298 صوتاً معارضاً، دون تسجيل أي امتناع، لتتم بذلك المصادقة على المقتضيات الحكومية المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بتنظيم كأس العالم 2030.