أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سليم من الناحية القانونية، ولا يتعارض مع مبدأ سنوية الميزانية، كما لا ينتقص من الصلاحيات الرقابية للمؤسسة التشريعية، وذلك خلال مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وأوضح لقجع، في معرض رده على ملاحظات المستشارين البرلمانيين، أن اعتماد إصلاحات جبائية تمتد إلى غاية سنة 2031، خاصة المتعلقة بالضريبة على الدخل، لا يعني تقييد صلاحيات البرلمان، باعتبار أن المقتضيات المعنية تظل خاضعة للمراجعة والتعديل بموجب قوانين المالية السنوية المقبلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن اعتماد برمجة متعددة السنوات ليس توجهاً جديداً في السياسة المالية للمغرب، مستحضراً تجربة إصلاح الضريبة على الشركات، إلى جانب إجراءات جبائية وجمركية أخرى، من بينها الرسوم المفروضة على التبغ، والتي اعتمدت بدورها مقاربة تدريجية على مدى سنوات.
وفي هذا السياق، استند لقجع إلى مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ولاسيما المواد 5 و6 و7، التي تنص على إمكانية اعتماد برمجة ميزانياتية متعددة السنوات، مع إخضاعها للتحيين الدوري وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه المقاربة يتمثل في تعزيز الشفافية والوضوح والصدقية في التدبير المالي، وتوفير رؤية استشرافية للفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على الاختصاص الدستوري للبرلمان في الترخيص السنوي بتحصيل الموارد وصرف النفقات.
كما أكد التزام الحكومة بالمحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعبئة الموارد المالية الضرورية لتنفيذ برنامجها، مشيراً إلى أن الأولويات الحكومية الخمس تتطلب غلافاً مالياً إجمالياً يقدر بنحو 350 مليار درهم على امتداد الولاية الحكومية، منها 62 مليار درهم مخصصة للسنة الأولى من التنزيل.
ويأتي هذا النقاش في سياق مناقشة التوجهات المالية والجبائية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وما تطرحه البرمجة متعددة السنوات من تساؤلات بشأن التوازن بين وضوح الالتزامات الحكومية واستمرار الرقابة البرلمانية السنوية على الاختيارات المالية

التعليقات مغلقة.