لقجع يعلن عن 400 مليار درهم للاستثمار و6 مليارات لتشغيل الشباب

وضع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، الاستثمار العمومي وتعزيز التشغيل وإدماج الشباب في صلب التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، معلناً عن تخصيص 400 مليار درهم للاستثمار العمومي، إلى جانب تعبئة 6 مليارات درهم لإطلاق برنامج وطني مندمج يستهدف الشباب الموجودين خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين.

وخلال جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه بمجلس النواب، اليوم السبت 14 نونبر الجاري، قدم لقجع الخطوط العريضة لهذا البرنامج الذي سيمتد من سنة 2027 إلى غاية 2031، موضحاً أنه يهدف إلى توسيع فرص ولوج الشباب إلى سوق الشغل، من خلال اعتماد تدابير عملية تجمع بين التكوين والتأهيل المهني والمواكبة الاقتصادية.

ويرتكز البرنامج على تكوين 100 ألف شاب سنوياً، وتمكين 100 ألف شاب آخرين من الاستفادة من تجربة مهنية أولى، فضلاً عن رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج ليصل إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف مستفيد كل سنة، بما يتيح تنويع مسارات التأهيل وتسهيل الانتقال نحو الحياة المهنية.

وفي سياق دعم المبادرات الاقتصادية وتعزيز النسيج المقاولاتي، يتضمن البرنامج مواكبة ودعم 12 ألف مقاولة، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة فرص التشغيل وتقوية مساهمة المقاولات في إدماج الشباب غير المنخرطين في العمل أو الدراسة أو التكوين.

وأكد لقجع أن تقييم حصيلة هذا البرنامج لن يرتبط فقط بعدد المستفيدين من التكوين أو التدابير المعتمدة، بل سيستند أساساً إلى النتائج المحققة على أرض الواقع، ومدى نجاح المبادرات في ضمان إدماج فعلي داخل سوق الشغل، وإحداث وظائف مستدامة، فضلاً عن تحسين جودة فرص العمل المتاحة.

وبموازاة هذه التدابير، تراهن الحكومة على استثمار عمومي بقيمة 400 مليار درهم لدعم الدينامية الاقتصادية وتعزيز التنمية الترابية، بما يجعل الاستثمار رافعة أساسية لتحريك النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الشغل وتحقيق التنمية بمختلف المجالات.

وتبرز هذه التوجهات رغبة الحكومة في الربط بين الاستثمار العمومي وسياسات التشغيل والتأهيل المهني، من خلال توجيه جزء من الجهود نحو معالجة إشكالية الشباب الموجودين خارج منظومة الإنتاج، وتعزيز فرص مشاركتهم في الدورة الاقتصادية.

ويبقى التحدي المطروح أمام البرنامج هو تحويل الأهداف والأغلفة المالية المعلنة إلى نتائج ملموسة، تضمن للشباب فرص عمل حقيقية ومستدامة، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني والترابي.