مراكش.. توقيف 82 شخصاً خلال حملة أمنية مكثفة بمنطقة جليز

شهدت منطقة جليز بمدينة مراكش، خلال يومي 9 و10 نونبر 2026، تدخلات أمنية مكثفة قادتها فرقة الأبحاث الميدانية التابعة لمنطقة الأمن جليز، في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لمختلف السلوكيات المخالفة للقانون وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والزوار.
وأسفرت هذه العمليات، وفق معطيات إعلامية محلية، عن توقيف 82 شخصاً للاشتباه في تورطهم في أفعال ومخالفات مختلفة، شملت السكر العلني، والتحريض على الفساد، وممارسة حراسة السيارات دون ترخيص، فضلاً عن قضايا مرتبطة بالتسول وإحداث الفوضى والاعتداءات الجسدية.
وشملت التدخلات عدداً من الشوارع والنقاط الحيوية بالمنطقة، حيث عملت العناصر الأمنية على مراقبة الفضاء العام والتعامل مع السلوكيات التي تثير شكايات المواطنين، خصوصاً ما يتعلق ببعض الممارسات المرتبطة باحتلال الملك العمومي واستغلال مواقف السيارات بصورة غير قانونية.
وتأتي هذه الحملة في سياق الاهتمام المتزايد بالوضع الأمني داخل منطقة جليز، التي تعد من أبرز المراكز التجارية والسياحية بمدينة مراكش، وتستقطب يومياً أعداداً كبيرة من السكان والزوار والسياح، الأمر الذي يجعل الحفاظ على النظام العام وسلامة الفضاءات العمومية من الأولويات الأساسية.
كما تعيد هذه التدخلات النقاش حول ظاهرة الحراس غير المرخصين للسيارات، وما يرافقها أحياناً من شكايات بشأن فرض مبالغ مالية على أصحاب المركبات دون سند قانوني، وهي ممارسات تثير استياء عدد من مستعملي الطريق وتطرح تساؤلات حول ضرورة تنظيم هذا القطاع ومراقبته.
ولا يمكن فصل هذه التحركات الأمنية عن مسؤولية مختلف المتدخلين في تدبير الفضاء الحضري، إذ إن معالجة الاختلالات لا تقتصر على التوقيفات، بل تستدعي كذلك حلولاً تنظيمية واجتماعية، تضمن احترام القانون وتحافظ على كرامة المواطنين، وتعالج بعض الظواهر المرتبطة بالتشرد والتسول والهشاشة الاجتماعية.
وقد تمت إحالة الموقوفين على المصالح الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع احترام المساطر القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور الأحكام القضائية.
وتطرح هذه الحملة سؤالاً مهماً حول مدى قدرة التدخلات الأمنية المتواصلة على إحداث تغيير مستدام في واقع الشارع المراكشي، خصوصاً بالمناطق التي تعرف حركة سياحية وتجارية مكثفة.
فمراكش، باعتبارها واجهة سياحية للمغرب، تحتاج إلى فضاء عام منظم وآمن، لا يقتصر فيه احترام القانون على الحملات الظرفية، بل يصبح ممارسة يومية تضمن راحة السكان والزوار وتحفظ صورة المدينة ومكانتها