نواب العدالة والتنمية ينتقدون تدبير أمينة بوعياش لمجلس حقوق الإنسان

وجه نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب انتقادات حادة إلى أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية طريقة تدبيرها للمؤسسة بعد انتهاء مدة انتداب أعضائها سنة 2024، معتبرين أن استمرارها في الاشتغال دون تجديد تركيبة المجلس يطرح إشكالات دستورية وقانونية ومؤسساتية.

وخلال مناقشة ميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تساءلت النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين عن الوضعية الدستورية الحالية للمؤسسة، وعن مدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإخبار ومراسلة الجهات المعنية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة انتداب الأعضاء، من أجل تجديد التمثيلية داخل المجلس.

واعتبرت ماء العينين أن المجلس أصبح عمليا يشتغل برئيسة تتصرف بشكل منفرد، وتتخذ القرارات باسم مؤسسة لم تعد جمعيتها العامة قائمة بصيغتها السابقة، مشددة على أنه لا يمكن سياسيا ودستوريا وأخلاقيا إصدار وثائق ونسبها إلى المجلس دون وجود تركيبته الجماعية التي يخول لها القانون المصادقة على البرامج والآراء والمذكرات ومشروع الميزانية.

كما انتقدت إحالة مشروع ميزانية المؤسسة على البرلمان دون مصادقة الجمعية العامة، معتبرة أن ذلك يضرب مبدأ التعددية ويطرح تساؤلات حول شرعية القرارات المتخذة وطريقة تدبير المؤسسة.

وأبرزت المتحدثة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل مؤسسة استراتيجية يحتاج إليها المغرب في مواجهة التحديات الدولية، ولاسيما ما يرتبط بقضية الصحراء المغربية، غير أن طريقة اشتغاله الحالية، حسب تعبيرها، تثير مخاوف بشأن حكامته واستقلالية آليات اتخاذ القرار داخله.

وفي السياق ذاته، انتقدت ماء العينين ما وصفته بالتناقض بين الخطاب الحقوقي الذي تتبناه رئيسة المجلس بشأن المبادئ الكونية والالتزامات الدولية للمغرب، وبين طريقة تدبيرها للمؤسسة، معتبرة أن ذلك يتعارض مع مبادئ باريس وبلغراد المؤطرة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما وجهت انتقادات إلى مشروع الميزانية المعروض على النواب، بسبب افتقاره إلى التفاصيل المتعلقة ببرامج المؤسسة وأوجه صرف الاعتمادات المالية، مشيرة إلى أن الوثيقة المقدمة لا تتجاوز ثلاثة أسطر، وتتضمن أرقاما إجمالية، من بينها 114 مليون درهم، دون تقديم معطيات كافية تسمح للبرلمانيين بمناقشتها وتقييم أولويات الإنفاق.

وانتقدت أيضا حجم النفقات المرتبطة بكراء مقر المجلس بحي الرياض بالرباط، معتبرة أن غياب التفاصيل المالية والبرامجية يعكس، وفق تعبيرها، اختلالات في تدبير المؤسسة.

من جانبه، اعتبر النائب البرلماني علي فاضلي أنه لا يحق لوزيرة الإجابة نيابة عن مؤسسة دستورية مستقلة لا تخضع لوصايتها، متسائلا عما إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان فوق الدستور، ومؤكدا أن رفض رئيسة المجلس الحضور والمناقشة أمام النواب يثير إشكالا بشأن احترام مبدأ المساءلة البرلمانية المنصوص عليه في مبادئ بلغراد.

وانتقد فاضلي ما اعتبره تركيز المجلس على جوانب محددة من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، واختزالها في قضايا جندرية، متهما المؤسسة بتوظيف الإيديولوجيا وخدمة تيار معين، على حساب الهوية الوطنية الجامعة التي ينص عليها الدستور، ويشكل الإسلام أحد مكوناتها الأساسية.

وشدد المتحدث على أن سمو المواثيق الدولية يظل مرتبطا بمراعاة الهوية الوطنية، مع احترام حق الدول في إبداء تحفظاتها بشأن المقتضيات التي لا تتوافق مع خصوصياتها وهويتها.

كما أثار فاضلي ملاحظات بشأن المرجعية التي اعتمدها المجلس في مذكرته المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة، خصوصا ما يرتبط بتوسيع التدبير التعاقدي والاتفاق داخل العلاقات الأسرية، معتبرا أن نقل المنطق الاقتصادي والرأسمالي إلى العلاقات الاجتماعية والأسرية قد تكون له انعكاسات سلبية.

وتعيد هذه الانتقادات البرلمانية النقاش حول حكامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واحترام قواعد اشتغاله وتوازناته المؤسساتية، ومدى ضمان استقلاليته وتعدديته، في انتظار توضيحات بشأن الوضعية القانونية للمؤسسة وطريقة تدبيرها خلال المرحلة الحالية.