هيئات المحامين بالمغرب تصعّد احتجاجها رفضًا لمشروع قانون المهنة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض إضراب وطني شامل يوم الجمعة 6 فبراير 2026، شمل مختلف محاكم المملكة، وذلك احتجاجًا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي اعتبرته الجمعية مسًّا خطيرًا باستقلالية المهنة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات.

وجاء هذا الموقف في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، أكد فيه أن الإضراب عرف استجابة واسعة من طرف المحاميات والمحامين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات جهوية أمام المحاكم، عبّرت عن رفض مهني جماعي لما وصفته الجمعية بـ“النهج الإقصائي” الذي اعتمدته الحكومة في إعداد مشروع القانون، دون إشراك فعلي للهيئات المهنية.

واعتبرت الجمعية أن المشروع المطروح يتضمن مقتضيات تهدد استقلال مهنة المحاماة، وتفرغ رسالتها الحقوقية من مضمونها، كما يتعارض مع الأدوار الدستورية للمحامي باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة والدفاع عن حقوق المتقاضين.

وأوضح البلاغ أن مهنة المحاماة ليست مجرد نشاط تقني أو إداري، بل رسالة سامية ذات امتداد وطني وحقوقي، تشكل أحد أعمدة دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة القانونية يجب أن يتم في إطار تشاركي، يحترم المكتسبات التاريخية للمهنة ويصون استقلالها.

وفي هذا السياق، دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين المهنيين، من أجل التوصل إلى نص قانوني توافقي يوازن بين متطلبات التحديث واحترام الخصوصيات المهنية والدستورية للمحاماة.

كما حذرت الجمعية من أن استمرار تجاهل مطالب المحامين قد يدفع إلى تصعيد الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة أن النضال سيظل سلميًا ومفتوحًا على كافة الخيارات المشروعة دفاعًا عن المهنة وكرامة منتسبيها.

وختم البلاغ بالتأكيد على وحدة صف المحامين واستعدادهم لمواصلة الدفاع عن استقلال مهنتهم، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات وضمان عدالة مستقلة في خدمة المواطن والمجتمع.