وزير الداخلية: من يتهم الانتخابات بالتزوير عبر الشبكات مطالب بتقديم الدليل

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن كل من يشكك في نزاهة الانتخابات بإطلاق “اتهامات بالتزوير” عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الإلكترونية، مطالب بتقديم دليل. جاء هذا التأكيد خلال المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين الانتخابية، مساء أمس الخميس، داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.

وفي هذا الصدد، أوضح لفتيت أن المواد التي تشدد فيما يخص التشكيك هدفها حماية للمترشحين من تشويه السمعة، وحماية كذلك للناخبين والمؤسسة التشريعية، والعملية الانتخابية ككل. وشدد الوزير على أن إذا رأى بعض النواب أن ذلك غير كاف، “يمكن أن نتشدد أكثر، لأن في ذلك حماية أكثر للعملية الانتخابية”، مضيفاً: “نحن نظن أن الطريقة التي صغنا بها هاته المواد هي أحسن طريقة”.

وعلاوة على ذلك، اعتبر لفتيت أن هذه الإجراءات لا تدخل في “تكميم الأفواه” وإنما حماية للمؤسسات وللمترشحين، مؤكداً أن جميع الدول الديمقراطية لديها إشكال التدخل الأجنبي في الانتخابات، وبالتالي وجب الحماية من الممارسات التي يقوم بها البعض للتشويش على العملية الانتخابية. وشدد الوزير بقوله: “من يريد كتابة المقالات أو أن يقول ما يريده ويطلق الاتهامات بالتزوير، فله ذلك لكن إن تابعه أحد المرشحين قضائياً آنذاك تلزمه الأدلة لأنه البينة على من ادعى”.

وفي الختام، جدد المسؤول الحكومي التأكيد على ضرورة التشدد في هاته الأمور لغلق الأبواب أمام من يريد استخدام الذكاء الاصطناعي أو التدخل الأجنبي، وعدم منحهم الفرصة للمساس بالعملية الانتخابية باختلاق أمور غير موجودة، مشدداً على أن الهدف من كل ذلك هو حماية المنتخبين والناخبين والمؤسسة التشريعية.