أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع الوزارة في مراجعة التعريفة المرجعية الخاصة بالخدمات الطبية المعتمدة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن التعريفة الحالية “أضحت متجاوزة ولا تعكس واقع الممارسة الطبية ولا كلفة العلاج الفعلية”.
وأوضح التهراوي، في حوار بثّته القناة الثانية مساء الاثنين، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار شامل لإصلاح منظومة التأمين الصحي، مؤكداً أن التنسيق جارٍ مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أن تحديد التعريفة المرجعية يندرج قانوناً ضمن اختصاصات الهيئة العليا للصحة.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى رقمنة ورقة العلاج، حيث سيتم اعتماد نسخة إلكترونية منها ابتداءً من سنة 2026 لتعويض الوثيقة الورقية التقليدية.
وأكد التهراوي أن هذه الخطوة ستُسهِم في تبسيط المسار العلاجي للمواطنين وتقليص التعقيدات الإدارية بين مختلف المتدخلين في المنظومة الصحية، بما في ذلك الأطباء والصيدليات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أنها ستُتيح ربح الوقت وترشيد الموارد وتحسين جودة الخدمات.
وأضاف الوزير أن اعتماد الورقة العلاجية الإلكترونية سيمكّن الصندوق من الانتقال تدريجياً إلى منظومة رقمية متكاملة تعزز الشفافية والفعالية في عمليات التعويض والمراقبة، وتتماشى مع الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع الصحة في إطار تعميم التغطية الصحية الأساسية.
التعليقات مغلقة.