وهبي يجدد رفضه لزواج القاصرات هل يضع المغرب حدا للاستثناءات؟

عاد ملف زواج القاصرات إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، عقب التصريحات المنسوبة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي جدد من خلالها التأكيد على ضرورة عدم تزويج الفتيات قبل بلوغ سن 18 سنة، في موقف يعيد طرح إشكالية حماية الطفولة ومستقبل الفتيات في ظل النقاش المتواصل حول إصلاح مدونة الأسرة.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والتربوية والحقوقية، إذ لم يعد زواج القاصرات مجرد قضية مرتبطة بعادات اجتماعية أو اختيارات أسرية، بل أصبح ملفاً يتطلب معالجة تشريعية ومؤسساتية تضع مصلحة الطفلة في صلب السياسات العمومية.
المدرسة أولاً.. ومستقبل الفتاة أولوية
إن تمكين الفتاة من مواصلة دراستها واستكمال تكوينها العلمي والمهني يشكل أحد أهم المداخل لضمان استقلاليتها وبناء مستقبلها. فالزواج في سن مبكرة قد يضع حداً للمسار الدراسي لعدد من الفتيات، ويدفع بهن إلى تحمل مسؤوليات أسرية واجتماعية قبل اكتمال نضجهن النفسي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق، فإن الدعوة إلى جعل المدرسة فضاءً أساسياً لنمو الفتاة وتكوين شخصيتها تمثل توجهاً ينسجم مع متطلبات التنمية البشرية ومبادئ حماية حقوق الطفل.
المادة 20.. الاستثناء الذي يثير الجدل
وتتمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف في مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة، التي تخول لقاضي الأسرة الإذن بزواج من لم يبلغ سن الأهلية، المحدد قانوناً في 18 سنة، وفق شروط وإجراءات قضائية.
وقد أثار استمرار هذا الاستثناء نقاشاً واسعاً بين الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، خاصة في ظل المطالب الداعية إلى إلغائه بشكل نهائي، ووضع حد للاجتهادات التي تسمح بزواج القاصرات.
مسؤولية الدولة في محاربة الظاهرة
ولا يمكن مواجهة هذه الظاهرة من خلال التشريع وحده، بل يتطلب الأمر سياسة اجتماعية متكاملة تشمل محاربة الهدر المدرسي، وتوفير النقل والإيواء المدرسيين، ودعم الأسر المعوزة، وتعزيز الوعي بمخاطر الزواج المبكر.
كما تظل حماية الفتيات في المناطق القروية والهشة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بما يضمن عدم تحويل الفقر أو الهشاشة الاجتماعية إلى مبرر للتخلي عن حقوق الطفلات.
هل يتحول التصريح إلى قرار تشريعي واضح؟
إن تصريحات وزير العدل تفتح الباب أمام نقاش جدي حول مستقبل الاستثناءات القانونية المرتبطة بزواج القاصرات، غير أن الحسم الفعلي يظل رهيناً بالمقتضيات التشريعية النهائية التي ستعتمد في إطار إصلاح مدونة الأسرة.
فالمطلوب اليوم ليس الاكتفاء بالمواقف والتصريحات، وإنما وضع ضمانات قانونية واضحة تحمي الطفولة، وتضمن المساواة في الحقوق، وتحول دون استغلال الظروف الاجتماعية والاقتصادية لتزويج الفتيات في سن مبكرة.
جريدة أصوات:
إن مستقبل الفتاة المغربية لا ينبغي أن يكون رهيناً بظروف اجتماعية قاهرة أو قرارات تتخذ نيابة عنها قبل بلوغها سن النضج. فالحق في التعليم والكرامة والحماية والاستقلالية ليس امتيازاً، بل هو أساس بناء مجتمع متوازن.
ويبقى السؤال المطروح: هل تنجح مراجعة مدونة الأسرة في إغلاق باب الاستثناءات نهائياً، وجعل سن 18 عاماً حداً واضحاً لا يخضع للتأويل؟