أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، حكماً يقضي بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق أحد المتورطين في التحريض على أعمال التخريب، إثر تورطه في الدعوة إلى الفوضى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
ويعد هذا الحكم أولى القرارات القضائية المرتبطة بالأحداث التخريبية التي شهدتها بعض أحياء مدينة أكادير خلال الأيام الماضية، والتي كانت موضوع تحقيقات أمنية مكثفة أفضت إلى اعتقال عدد من المشتبه فيهم.
وكشفت المعطيات أن المدان استغل صفحته الشخصية على “فيسبوك” لبث منشورات وصفت بـ”التحريضية”، تدعو إلى التجمع وممارسة أعمال العنف، مما ساهم في تأجيج الوضع ودفع بعض الأفراد إلى الانخراط في أعمال شغب خلفت أضراراً مادية بعدد من الممتلكات العامة والخاصة.
ويحمل هذا الحكم القضائي، وفق مصادر مطلعة، رسالة صارمة مفادها أن التحريض على العنف أو التخريب، سواء في الفضاء الواقعي أو الرقمي، لن يمر دون متابعة قانونية، في ظل تشديد السلطات القضائية على ضرورة صون النظام العام والتصدي لكل أشكال التحريض التي تهدد أمن واستقرار المواطنين.
وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بتنسيق مع النيابة العامة لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الأحداث، وسط تأكيد رسمي على أن القانون سيُطبّق بكل صرامة في حق كل من يثبت تورطه في التحريض أو المشاركة في أعمال الفوضى.
التعليقات مغلقة.