اتفاقية إفريقية لتعزيز التكامل في الكهرباء والطاقات المتجددة

اتفاقية إفريقية لتعزيز التكامل في الكهرباء والطاقات المتجددة

وقّع أعضاء الاتحاد الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، يوم الجمعة بمراكش، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التكامل القاري في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك على هامش الدورة الثانية لمنتدى الأعمال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عملي للتعاون البين إفريقي، يقوم على هيكلة وربط جمعيات قطاع الكهرباء، وتشجيع تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، بما يسهم في تسريع التنمية الصناعية والتكنولوجية ودعم التحول الطاقي بالقارة.

وتنص الشراكة على تنسيق الجهود بين المنظمات الوطنية، والتشاور حول السياسات الطاقية الإفريقية والتحديات الخاصة بكل منطقة، إلى جانب توحيد المعايير والمقاييس الكهربائية على المستوى القاري، وتقاسم الكفاءات التقنية والتنظيمية والعملية.

كما تشمل الاتفاقية إعداد برامج تكوين مشتركة، وتنظيم دورات تقنية وندوات وورشات عمل متخصصة، ودعم المدارس والمراكز الإفريقية المتخصصة في مجال الطاقة، إضافة إلى التنظيم المشترك للمنتديات والمعارض والمؤتمرات والمشاركة الجماعية في التظاهرات الإفريقية الكبرى.

ويركز التعاون أيضا على تحديد مشاريع مهيكلة عابرة للحدود، وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التزويد بالكهرباء والولوج إلى الطاقة والرقمنة، مع تعبئة التمويلات والشراكات اللازمة لتنزيل مشاريع الابتكار والانتقال الطاقي والتصنيع.

وتشمل مجالات التعاون كذلك الطاقات المتجددة، لاسيما الهيدروجين الأخضر، والطاقة الشمسية والريحية، والتخزين، والشبكات الذكية، إلى جانب تطوير حلول تتلاءم مع الخصوصيات الإفريقية وتعزيز الصناعات المحلية وسلاسل القيمة القارية.

وبموجب هذه الاتفاقية، التزم الأعضاء بتبادل البيانات القطاعية، وتشجيع مشاركة الشركات الإفريقية، ودعم دينامية الاندماج القاري، والانخراط النشط في الأنشطة والمشاريع التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، في إطار تعاون يقوم على مبدأ رابح–رابح.

ويُذكر أن الاتحاد الإفريقي للكهرباء والطاقات المتجددة، الذي تأسس سنة 2011، يهدف إلى تنظيم قطاع الكهرباء على المستويين الوطني والقاري، وتسريع تعميم الولوج إلى الكهرباء في إفريقيا، اعتمادا على شركات إفريقية ومعدات مصنعة محليا