الأمم المتحدة تُصدر النسخة العربية للقرار 2797 وتؤكد مركزية الحكم الذاتي في حل نزاع الصحراء

، نشرت الأمم المتحدة النسخة العربية للقرار 2797 الخاص بالصحراء المغربية، مُوضحةً كل الغموض الذي أحاط بالوثيقة الدولية. وجاءت الصيغة العربية مطابقة تماماً للنص الأصلي، مما أزال أي التباس حول مضامين القرار، خاصة فيما يتعلق بدور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع، وكذا تأكيده على أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الإطار الوحيد للمفاوضات المستقبلية.

على عكس ما روّجته بعض الأوساط، أبرزت النسخة العربية للقرار بشكل واضح أن الجزائر ليست مجرد مراقب، بل هي طرف أساسي في النزاع، وهو ما يضعها أمام مسؤولياتها الكاملة في إيجاد حل لهذا الملف. وهذا التوصيف يُعتبر انتصاراً للدبلوماسية المغربية التي ظلت تُطالب بإشراك الجزائر في المفاوضات بشكل مباشر.

يُشكل القرار الأممي نقطة تحول تاريخية في التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، حيث أشار لأول مرة بشكل صريح إلى أن مبادرات الحل يجب أن تناقش فقط في إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. كما أن القرار لم يذكر أي خيار آخر مثل الاستفتاء، مما يعكس إجماعاً دولياً على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي والقادر على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ردود الفعل:

الفاعل السياسي دداي بيبوط:
أكد أن القرار يمثل منعطفاً حقيقياً في طريقة تناول المجتمع الدولي للملف، معتبراً أن الإشارة الواضحة للحكم الذاتي وتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” يعكسان تحولاً دولياً ملموساً لصالح الموقف المغربي. وأضاف أن الحديث عن خيارات انفصالية ما هو إلا محاولة لامتصاص التوتر الداخلي في الجزائر ومخيمات تندوف.

رأت أن القرار يعزز مركزية الحكم الذاتي كحل واقعي، وقادر على تحقيق الاستقرار ولم شمل العائلات في الأقاليم الجنوبية. كما أشارت إلى أن التصويت على القرار يجسد دعماً دولياً واسعاً للموقف المغربي، ويؤسس لمفاوضات أكثر جدية تحت إشراف المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا.

يُمكن اعتبار القرار 2797 بداية لمرحلة جديدة في ملف الصحراء، حيث يعيد توجيه البوصلة نحو الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، ويقطع الطريق أمام أي محاولات لطرح بدائل غير واقعية. كما أن إدراج الجزائر كطرف في النزاع يزيد من الضغط عليها للمساهمة بشكل إيجابي في حل يستند إلى مقترح المغرب، الذي حظي بدعم واسع من المجتمع الدولي.