الاتحاد العام للفلاحين ينتقد تراجع الحكومة عن دعم القطيع ويطالب بتسريع مشاريع المياه وتسوية أراضي الجموع

أصوات من الرباط

 اختتم الاتحاد العام للفلاحين، يوم السبت 27 شتنبر 2025، دورته الأولى المفتوحة لمجلسه الوطني بمدينة الرباط، في لقاء تناول بعمق قضايا القطاع الفلاحي ومستجداته، والملفات التي تثير قلق الفلاحين.

وأصدر المجلس الوطني عقب اختتام أشغاله بياناً أبرز فيه استياءه من تراجع الحكومة عن البرنامج الوطني لدعم وتجديد القطيع الحيواني، والذي تضمن سابقاً مخصصات مالية لكل أنثى وتوفير الشعير والأعلاف المركبة بأسعار مدعمة، إلى جانب المواكبة البيطرية وإعفاء صغار الكسابين من قروض الفلاحة. وأشار البيان إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مدعومة سيؤثر بشكل كبير على أهداف البرنامج الوطني، ويعيد العملية إلى نقطة الصفر.

كما أعرب المجلس عن استغرابه من التضارب في الأرقام الرسمية لرؤوس الأغنام والماعز خلال ستة أشهر، ولفت إلى الترخيص الأخير بذبح الإناث رغم قرار المنع السابق.

وفي ملف التغطية الصحية بالعالم القروي، أكد المجلس أن البرنامج الحكومي يعرف تعثراً مزمناً، حيث لم يشمل أكثر من 90٪ من الفلاحين المستهدفين، بينما لم يتمكن إلا أقل من 10٪ من أداء واجبات الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الخدمات الصحية، محذراً من ضرورة تبسيط المساطر لتشمل جميع الفئات المستهدفة.

كما نوه المجلس بالدينامية التي أبدتها وزارة التجهيز والماء في مشاريع تحلية المياه وتوسيع المساحات المسقية، داعياً إلى تسريع تنفيذ هذه المشاريع لدعم الاستثمارات الفلاحية.

وأخيراً، طالب المجلس بتسوية عاجلة لأراضي الجموع وتفويتها لذوي الحقوق، لفتح المجال أمام الاستثمار الفلاحي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي.