الجمعية المغربية لصناع الأسنان ترد على بيان الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان

أصدرت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان بياناً توضيحياً للرأي العام، رداً على البيان الصادر عن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان، الذي وصفت فيه ما نشرته الجمعية بـ”الأخبار المغرضة”، مؤكدة أن ما ورد في بلاغها يستند إلى معطيات رسمية وقضائية وليس إلى ادعاءات مرسلة.

وأوضحت الجمعية في بيانها أن البلاغ الصادر عنها لم يتضمن أي ادعاءات مرسلة أو اتهامات جزافية، بل استند إلى معطيات واردة في محاضر رسمية منجزة من طرف الضابطة القضائية، وأحكام ابتدائية ومتابعات قضائية، وهي وثائق توجد اليوم بين يدي القضاء المغربي، مما يجعلها معطيات موثوقة وقابلة للمساءلة القانونية.

وشددت الجمعية على أن الحديث عن “التشهير” لا يستقيم قانوناً حين يتعلق الأمر بنقل معطيات قضائية متداولة داخل ملف معروض على العدالة، دون إصدار أحكام أو سب أو قذف، معتبرة أن النقاش يجب أن يظل في إطار الاحترام الكامل للقضاء وللقوانين الجاري بها العمل.

ودعت الجمعية، في بيانها، إلى ضرورة التحلي بأخلاقيات المهن الصحية، مؤكدة أنه كان من الأولى، قبل التلويح بالمتابعات القضائية، فتح تحقيق داخلي شفاف في أي شبهة تتعلق بمنح شهادة طبية دون فحص، أو التحريض على شكاية كيدية، في إشارة إلى ممارسات تعتبرها الجمعية غير مقبولة من بعض الأطراف.

وأكدت الجمعية المغربية لصناع ومركبي الأسنان أنها ليست في مواجهة مع أي مهنة، بل تدافع عن حق مهنييها في عدم استغلال القضاء لتصفية حسابات، ودعت إلى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للمهنة، معتبرة أن هذا الغياب يساهم في خلق توترات ونزاعات غير ضرورية.

واختتمت الجمعية بيانها بتجديد احترامها للقضاء المغربي، مؤكدة أن الحقيقة ستظهر كاملة، وأنها ستلتزم دومًا بخطاب مسؤول ومتزن، بعيداً عن أي تشنج أو تصعيد غير مبرر، وختمت بعبارتين داليتين: “مهنتنا ليست عدوًا لأحد” و”العدالة لا تخيف إلا من يخشاها”.