المغاربة يطالبون بجواز سفر أكثر متانة وصلاحية تمتد لعشر سنوات

يثير اعتماد المغرب جيلاً جديداً من جوازات السفر البيومترية نقاشاً واسعاً بين المواطنين، الذين يرون في هذه الخطوة فرصة لتطوير وثيقة السفر الوطنية ليس فقط من حيث معايير الأمان، بل أيضاً عبر تمديد مدة صلاحيتها وتحسين جودة مكوناتها الخارجية.

ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من الجواز البيومتري في إطار مواكبة المعايير الدولية وتعزيز حماية الوثائق الرسمية من التزوير والتلاعب، من خلال اعتماد تقنيات أكثر تطوراً تضمن سلامة البيانات وتحصينها.

وفي المقابل، يطالب عدد من المغاربة داخل المملكة وخارجها برفع مدة صلاحية جواز السفر من خمس سنوات إلى عشر سنوات بالنسبة للراشدين، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بتجديد الوثيقة، خاصة بالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والطلبة ورجال الأعمال والمسافرين بشكل منتظم.

كما يثير الغلاف الخارجي لجواز السفر المغربي ملاحظات متكررة من قبل مستعمليه، إذ يشكو بعضهم من تعرضه للتلف بسرعة نتيجة كثرة الاستعمال والتنقل، ما يؤثر على مظهره الخارجي رغم بقاء صفحاته الداخلية والشريحة الإلكترونية في حالة سليمة.

ويؤكد عدد من المسافرين أن اهتراء الجواز قد يؤدي أحياناً إلى إخضاعهم لتدقيق إضافي لدى بعض سلطات مراقبة الحدود، بالنظر إلى حساسية وثائق السفر وضرورة التأكد من سلامتها، حتى وإن كانت بياناتها قابلة للقراءة إلكترونياً.

ويرى متابعون أن اعتماد الجيل الجديد من الجوازات يشكل مناسبة لإعادة النظر في المواد المستعملة في تصنيع الغلاف الخارجي، عبر استخدام خامات أكثر مقاومة للرطوبة والاحتكاك والانثناء، بما يضمن الحفاظ على جودة الوثيقة طوال مدة استخدامها.

كما يشدد مهتمون بالشأن الإداري على أن تمديد صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات من شأنه أن يخفف الضغط على مصالح إصدار الجوازات داخل المغرب والقنصليات بالخارج، ويقلص عدد طلبات التجديد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويجمع عدد من المتابعين على أن تطوير جواز السفر المغربي لا يقتصر على تعزيز عناصره التقنية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضاً تحسين تجربة استعماله، بما يجعله أكثر متانة وملاءمة لاحتياجات المواطنين كثيري التنقل.