انتظار أصحاب الدراجات بمحطات الوقود يثير الجدل

أثار ما وصفه عدد من أصحاب الدراجات النارية بمدينة مراكش بمعاملات تمييزية داخل بعض محطات الوقود موجة من التساؤلات بشأن مدى احترام حقوق المرتفقين وضمان المساواة في الاستفادة من الخدمات.

ويشتكي عدد من مستعملي الدراجات النارية من اضطرارهم إلى الانتظار لفترات طويلة قبل التزود بالوقود، في وقت تُمنح فيه الأولوية للسيارات، رغم أن الخدمة مؤدى عنها ولا يفترض أن تخضع لأي تمييز بين الزبائن.

ويرى متضررون أن مطالبتهم بالانتظار خارج المحطة أو تأجيل تزويدهم بالبنزين إلى حين الانتهاء من خدمة السيارات يطرح إشكالات تتعلق بجودة الخدمات واحترام حقوق المستهلك، متسائلين عن الأسس القانونية التي تستند إليها بعض المحطات في اعتماد مثل هذه الممارسات.

ويؤكد المتابعون أن محطات الوقود تخضع لمراقبة السلطات المحلية والمصالح المختصة بحماية المستهلك ومراقبة أنشطة توزيع المحروقات، ما يجعل أي ممارسات تمييزية أو تعسفية تستوجب التحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوتها.

كما دعا المتضررون الجهات المعنية إلى توضيح ما إذا كانت هناك تعليمات أو مقتضيات تنظيمية تقيد تزويد الدراجات النارية بالوقود، معتبرين أنه من حق المواطنين الاطلاع عليها إن وجدت، أما إذا كانت هذه الإجراءات مجرد اجتهادات داخلية لبعض المحطات، فإن الأمر يستدعي تدخلاً عاجلاً لوضع حد لها.

ويطالب أصحاب الدراجات النارية بتشديد المراقبة على محطات الوقود وضمان تقديم الخدمات لجميع المرتفقين وفق مبدأ المساواة، مؤكدين أن الحصول على الوقود حق مقابل خدمة مؤدى عنها، ولا ينبغي أن يتحول إلى معاناة يومية أو سبب للمساس بكرامة المواطنين.