الحكومة تصادق على تعديل قانون التجزئات العقارية لمواكبة التحول الحضري وتعزيز دينامية الاستثمار

أصوات من الرباط

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 34.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، في خطوة تروم تحيين المنظومة القانونية للعمران لمواكبة التوسع الحضري المتسارع وتسهيل الاستثمار.

وقدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عرضًا حول مضامين المشروع، مبرزة أنه جاء استجابة للتحولات التي تعرفها المجالات الحضرية، وسعيًا لإرساء إطار قانوني حديث ومرن يحافظ على جمالية الفضاءات العمرانية ويحفّز الاستثمار المنتج.

وأكدت الوزيرة أن هذا التعديل يندرج ضمن رؤية الإصلاح الشامل التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز العدالة المجالية وتوفير سكن لائق ومتوازن.

ويُعد مشروع القانون الجديد رافعة أساسية لتنشيط الاقتصاد الوطني، حيث يعزز دور التجزئات العقارية في إنتاج السكن، وخلق مناصب الشغل، وتوفير مرافق عمومية تستوعب النمو الديمغرافي. كما يشكل ترجمة عملية لتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ويعكس انفتاح الحكومة على المبادرات التشريعية للبرلمان.

ويتضمن النص القانوني مجموعة من التدابير المحورية، من أبرزها: تقليص آجال منح رخص التجزئة، معالجة تعثر الأشغال أو توقف تجهيز المشاريع، توسيع صلاحيات الجماعات الترابية لإصلاح الاختلالات بعد التسلم المؤقت، نقل الملكيات العامة (كالطرق والشبكات) تلقائيًا إلى الجماعات، إحداث لجان تقنية مشتركة لتسريع دراسة الملفات.

من أبرز المستجدات كذلك، تمكين المشاريع القديمة من الاستفادة من المقتضيات الجديدة، وتوسيع نطاق المعاملات العقارية ليشمل عقود الهبة والصدقة. كما يتضمن القانون ترتيبات خاصة بـإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية، إلى جانب إجراءات تهم إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق عبر تجهيزات تدريجية.

بهذه المقتضيات، يشكل مشروع القانون خطوة نوعية نحو تحديث التشريعات المؤطرة للتعمير، بما يضمن تحقيق توازن فعلي بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة العيش داخل الفضاءات الحضرية، مع إرساء أسس حوكمة عمرانية أكثر نجاعة وانسجامًا مع التحولات الراهنة.